تأجيل محاكمة محمد الفايد إلى 7 دجنبر والدفاع يدفع ببراءة موكله من تهم الإساءة للدين

تأجيل محاكمة محمد الفايد: نظرة على حيثيات القضية وتهم الإساءة للدين

في تطور جديد لقضية أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، قررت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، صباح يوم الاثنين 9 نونبر 2026، تأجيل محاكمة محمد الفايد، المختص في التغذية وصاحب قناة يوتيوب، إلى غاية 7 دجنبر المقبل. جاء هذا القرار استجابةً لطلب هيئة الدفاع بمنحها مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على ملف القضية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الفايد تهماً ثقيلة تتعلق بـالإساءة إلى الدين الإسلامي والسب والقذف والتحريض على الكراهية، وهي تهم أثارت انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض.

للاطلاع على تفاصيل أوسع حول مجريات الأحداث، يمكنكم متابعة التغطية الخاصة على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

تفاصيل الجلسة الأولى: حضور المتهم وغياب المشتكين

شهدت الجلسة الأولى حضور المتهم محمد الفايد برفقة محاميه محمد الهيني، بينما لم يحضر أي من المشتكين الأحد عشر الذين تقدموا بشكاوى ضد الفايد بتهم السب والقذف والتحريض. وقد سجلت هيئة الدفاع، التي ضمت محامين بارزين من هيئات الرباط وتطوان وفاس، طلبها تأجيل النظر في القضية لإتاحة الوقت الكافي لدراسة الملف والتحضير للمرافعة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد المحامي محمد الهيني أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، مشدداً على أن الفايد لم يقم بأي سب أو قذف أو تحريض على الكراهية. وأضاف أن موكله “نموذج للدفاع عن الإسلام المعتدل، إذ يمقت التطرف والإرهاب ويدعو إلى الحداثة والعقلانية ويحارب الشعوذة”.

التهم المنسوبة إلى الفايد: بين الإساءة للدين والتحريض

وفقاً لصك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة، يواجه محمد الفايد مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها:

• إهانة موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه.
• السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها.
• التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
• التحريض على الكراهية بواسطة وسيلة تحقق العلنية.
• الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق العلنية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والسمعية البصرية.
• القذف والسب العلني.

وتأتي هذه التهم على خلفية تصريحات سابقة نسبت إلى الفايد، كانت موضوع بحث أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الدينية والمجتمعية.

خلفيات القضية والجدل المجتمعي

تعود جذور القضية إلى مقاطع فيديو نشرها الفايد على قناته على يوتيوب، تناول فيها مواضيع دينية حساسة، مما اعتبره البعض تجاوزاً للخطوط الحمراء ومساساً بالمقدسات. وقد تقدم أحد عشر شخصاً بشكاوى ضد الفايد، يتهمونه فيها بالسب والقذف والتحريض على الكراهية والإساءة إلى الدين الإسلامي. وفي 4 نونبر الجاري، قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه الفايد مع متابعته في حالة سراح، في انتظار محاكمته.

ويطرح هذا الملف نقاشاً أوسع حول حدود حرية التعبير في المغرب، والتوازن بين احترام المقدسات الدينية وضمان الحق في الاجتهاد والنقاش الفكري. ففي الوقت الذي يدافع فيه فريق عن حق الفايد في التعبير عن آرائه بوصفه باحثاً ومفكراً، يرى فريق آخر أن تصريحاته تجاوزت حدود النقد المشروع إلى الإساءة المباشرة للدين وللمسلمين.

ردود الفعل: بين التأييد والاستنكار

أثار قرار التأجيل ردود فعل متباينة. ففي حين رحب أنصار الفايد بالخطوة واعتبروها فرصة لإثبات براءته، أعرب منتقدوه عن استيائهم من استمرار الجدل حول القضية. وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، حيث انقسم المعلقون بين من يطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الفايد بتهمة الإساءة للدين، ومن يرى في محاكمته تقييداً للحريات الفكرية.

يُذكر أن قضية الفايد ليست الأولى من نوعها في المغرب، حيث سبق أن شهدت الساحة القضائية ملفات مشابهة تتعلق بالإساءة إلى الدين أو التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتثير هذه القضايا تساؤلات حول مدى ملاءمة القوانين الحالية لحماية المقدسات مع ضمان حرية التعبير.

ما الذي ينتظر الفايد في جلسة 7 دجنبر؟

من المرتقب أن تشهد جلسة 7 دجنبر المقبل تقديم هيئة الدفاع لمرافعتها والرد على التهم المنسوبة إلى موكلها. كما سيتم الاستماع إلى المشتكين إن حضروا. وفي حال ثبوت التهم، يواجه الفايد عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة، وفقاً للقانون الجنائي المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد تقرر أيضاً إحالة الملف على محكمة أخرى أو استدعاء خبراء لتقييم المحتوى المثير للجدل.

في انتظار الحكم النهائي، يبقى الرأي العام المغربي منقسماً بين مؤيد ومعارض، في قضية تعكس توتراً أعمق بين تيارات فكرية مختلفة في المجتمع. ولمتابعة آخر التطورات، تابعوا الجريدة نت.