حكامة الهجرة المغربية الأوروبية: هل يضمن إطار التعاون التوازن؟

مقدمة: إشكالية التوازن في حكامة الهجرة المغربية الأوروبية

في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها السياسات الأوروبية للهجرة، يبرز سؤال محوري حول مدى قدرة حكامة الهجرة المغربية الأوروبية على تحقيق توازن فعلي بين أولويات الاتحاد الأوروبي وتطلعات المغرب كشريك استراتيجي في الجنوب العالمي. هذا السؤال لم يعد مجرد نقاش أكاديمي، بل أصبح محوراً لدراسات تحليلية دقيقة تسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الطرفين.

في هذا السياق، أصدر مركز “ميغرابريس” المتخصص في دراسات الهجرة مذكرة تحليلية حديثة، تناولت تقرير “الوضع في فضاء شنغن” لسنة 2026 الصادر عن المفوضية الأوروبية. المذكرة، التي حملت عنوان “شنغن خارج الحدود الأوروبية.. الجيوسياسية الجديدة لمراقبة الهجرة ورهانات السيادة في دول الجنوب العالمي”، قدمت قراءة نقدية معمقة للإطار التعاوني القائم، مشيرة إلى أن العلاقة بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة تحمل أبعاداً معقدة تتجاوز مجرد الثنائية المبسطة بين المراقبة والتمويل.

تحولات السياسة الأوروبية: نحو منظومة أكثر تكاملاً

وفقاً للمذكرة التحليلية، يعكس تقرير سنة 2026 حول وضع فضاء شنغن “تحولاً مهماً” في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة. فإدارة الحدود، وسياسة التأشيرات، وأنظمة المعلومات، والتعاون الأمني، وإجراءات الترحيل، كلها عناصر تتجه نحو “تشكيل منظومة أكثر تكاملاً وترابطاً”. هذا التحول لا يقتصر تأثيره على المؤسسات الأوروبية فحسب، بل يمتد ليشمل بلدان المنشأ والعبور، خاصة من خلال الشراكات المتعلقة بالهجرة وتبادل البيانات وآليات التعاون العملياتي وترتيبات إعادة القبول.

وتكشف المذكرة أن الرهان بالنسبة لدول الجنوب العالمي يتمثل في “ألا يقتصر دورها على تنفيذ الأولويات الأوروبية”، بل يجب أن تقترن مشاركتها في حكامة الهجرة بقدرة فعلية على التفاوض والتحكم في الأدوات والآليات المعتمدة، مع الاعتراف بمصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة. وهنا يبرز جوهر الإشكالية: كيف يمكن بناء حكامة دولية للتنقلات تُحدَّد فيها المعايير والتكنولوجيات والأولويات الأمنية إلى حد كبير من قبل بلدان الاستقبال، بينما تتحمل بلدان الجنوب أيضاً جانباً من تداعياتها؟

الإطار المؤسساتي للتعاون المغربي الأوروبي: بين الطموح والقيود

تستعرض المذكرة التحليلية حالة المغرب كنموذج يجسد هذا البعد الخارجي لفضاء شنغن. فالأطر المعتمدة للتعاون بين الرباط وبروكسل تُظهر أن الحكامة الأوروبية للهجرة تندرج ضمن علاقات ثنائية تجمع بين مراقبة الحدود والتمويل والتنقل وإعادة القبول. ومن أبرز هذه الأطر:

• اتفاقية “الشراكة من أجل التنقل” الموقعة سنة 2013 بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء، والتي تمثل إطاراً مؤسسياً منظماً للعلاقة في مجال الهجرة.
• الإعلان المشترك الصادر عن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 27 يونيو 2019، والذي أكد هذا التوجه متعدد الأبعاد.

هذه البنية المؤسساتية تكشف عن خاصية مهمة في التعاون الأوروبي المغربي، تتمثل في التعامل مع التنقل والمراقبة باعتبارهما بُعدين متكاملين في حكامة الهجرة. غير أن الجمع بينهما في النصوص والاتفاقيات لا يضمن، في حد ذاته، تحقيق التوازن بين التزامات الطرفين. وهنا تشير المذكرة إلى أن “العنصر الحاسم يظل مرتبطاً بمدى تحقيق التوازن بين الأولويات الأوروبية والسيادة الوطنية والتوزيع العادل للمسؤوليات”.

ما وراء ثنائية التبعية: هوامش المناورة المغربية

رغم الانتقادات الموجهة لإطار التعاون، تؤكد المذكرة أن التعاون المغربي الأوروبي في مجال الهجرة “لا يمكن اختزاله في علاقة تبعية أحادية الجانب”، إذ يتوفر المغرب على مصالحه الخاصة وهوامش للمناورة والتفاوض. هذا التأكيد يفتح الباب أمام قراءة أكثر دقة للعلاقة، تتجاوز الصورة النمطية عن شريك جنوبي يخضع لإملاءات الشمال. فالمغرب، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاته المتشعبة، قادر على طرح رؤيته الخاصة وأولوياته في ملف الهجرة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين وتحقيق التنمية المشتركة.

وتشير المذكرة إلى أن الحكامة الحقيقية للهجرة، القائمة على الشراكة، تقتضي “الانتقال من منطق التعاون الموجّه أساساً نحو المراقبة إلى مقاربة تقوم على المعاملة بالمثل وتقاسم المسؤولية وحماية الحقوق والاعتراف بمصالح البلدان المعنية”. هذا التحول هو الشرط الذي من شأنه السماح للتعاون في مجال الهجرة بتجاوز مجرد نقل الأولويات الأوروبية إلى الخارج، والتحول نحو فضاء حقيقي للتفاوض بين الشركاء. ولمزيد من المعلومات حول مفهوم [الحكامة](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9) يمكن الرجوع إلى المصادر المتخصصة.

الآفاق: نحو مقاربة أكثر توازناً

تخلص المذكرة التحليلية إلى أن حالة المغرب تجسد البعد الخارجي لفضاء شنغن، وتبرز الحاجة إلى إعادة النظر في إطار التعاون بما يضمن توازناً فعلياً بين المصالح الأوروبية والمغربية. فالمشاركة في الحكامة الدولية للتنقلات يجب ألا تُحصر في التنفيذ الميداني لسياسات تُحدَّد توجهاتها الرئيسية في أماكن أخرى، بل يجب أن تكون مشاركة قائمة على التفاوض والاعتراف المتبادل بالمصالح. وفي هذا الإطار، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للانتقال من منطق المراقبة إلى منطق الشراكة الحقيقية، ومدى قدرة المغرب على تعزيز هوامش مناورته لتحقيق مصالحه الوطنية.

للمزيد من التحليلات والأخبار حول هذا الموضوع وغيره، يمكنكم متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.