الأمانة العامة للحكومة وجودة التشريع: قراءة في مداخلة حسن طارق
في سياق النقاش العمومي حول دور المؤسسات في صناعة القانون، عاد ملف الأمانة العامة للحكومة وجودة التشريع إلى الواجهة من خلال مداخلة مطولة للأمين العام للحكومة حسن طارق أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. مداخلة لم تكن مجرد عرض للميزانية الفرعية، بل محاولة لتفكيك الصور النمطية التي لصقت بالمؤسسة، وعلى رأسها وصفها بـ”مقبرة القوانين” و”ثلاجة الحكومة”.
هذه الاستعارات، وفق طارق، ليست بريئة؛ فهي جزء من معجم سياسي مغربي متجذر، تشكل عبر عقود من التدافع بين المعارضة والسلطة التنفيذية. لكن السؤال الذي يطرحه المسؤول الحكومي يتجاوز البلاغة السياسية إلى جوهر الإشكال: هل يمكن حقاً اختزال مؤسسة دستورية في استعارة؟ وهل يعكس وصف “المقبرة” أو “الثلاجة” حقيقة عمل معقد يقوم على الموازنة بين متطلبات السرعة ومعايير الجودة؟
ما وراء الاستعارات: الزمن التشريعي بين الفورية والمسطرة
يرى حسن طارق أن جوهر النقاش لا يتعلق بالأمانة العامة للحكومة بقدر ما يتعلق بتفاوت الإيقاعات الزمنية بين الفاعلين. فالفاعل السياسي يتحرك وفق أجندة انتخابية وولاية محددة، ويبحث عن نتائج ملموسة في أفق زمني قصير. في المقابل، تعمل المؤسسات وفق منطق المساطر والزمن الطويل، حيث تخضع النصوص لمراحل المراجعة والتدقيق والانسجام مع المنظومة القانونية.
هذا التباين يخلق توتراً بنيوياً. فوسائل التواصل الاجتماعي تفرض زمناً فورياً، وتصنع قضايا في ساعات، وتمارس ضغطاً على المؤسسات لتستجيب بسرعة. لكن القانون ليس تغريدة؛ إنه وثيقة ملزمة تتطلب تفكيراً وتأملاً. وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحقيق الأمانة العامة للحكومة وجودة التشريع دون أن يتحول الحرص على الجودة إلى ذريعة للتأخير غير المبرر؟
دروس من نصوص عمرها أكثر من قرن
استحضر الأمين العام للحكومة موقف سلفه إدريس الضحاك، الذي كان يذكّر بأن بعض القوانين الصادرة سنة 1913 و1914 صيغت في زمن لم تكن فيه هواتف محمولة ولا أجهزة تلفاز، وكان واضعوها فقهاء انكبوا على النصوص بعمق. ورغم مرور أكثر من قرن، صمدت تلك النصوص دون أن تفقد مقوماتها، بفضل خلفية فقهية راسخة ومفاهيم متينة مثل الالتزام.
هذه المفارقة تحمل دلالة قوية: الجودة لا ترتبط بسرعة الإنتاج، بل بجودة التفكير والمرجعية. فالنص القانوني الجيد هو الذي يصمد أمام الزمن، لا الذي يستجيب لنزوة آنية. ومن هنا، فإن تحيين التشريعات ومواكبة التطورات يجب أن يتم بتوازن، دون إغفال القيمة التي تختزنها بعض النصوص العريقة.
الحكامة التشريعية: نقطة التقاء السياسات والقانون
في حديثه عن الحكامة التشريعية، أبرز طارق أنها تشكل نقطة التقاء بين مسار السياسات العمومية ومسار القانون. فالمجتمع ينتظر أجوبة اقتصادية واجتماعية ملموسة، وجزء منها يمر عبر التشريع كقناة لتنزيل البرامج وتفعيلها. لكن القانون لا يقتصر على كونه أداة تنفيذ؛ إنه مرتبط أيضاً بالأمن المجتمعي وأمن الدولة واستقرار المعاملات.
وهنا يطرح المسؤول الحكومي معادلة دقيقة: القانون الجيد هو الضروري والواضح والفعال والقابل للتطبيق. والقاعدة القانونية السليمة يجب أن تكون منسجمة مع باقي المنظومة القانونية، ومتوافقة مع التشريع الأعلى والمرجعية المعيارية الدستورية. هذه الشروط ليست ترفاً تقنياً، بل ضمانات لشرعية النص وفعاليته.
بين تصور الأمانة العامة وتصور الفاعل السياسي
يشدد طارق على أن المشرّع يظل سيد قراره في تغيير النصوص وتعديلها، لكن القرار ينبغي أن يستحضر تقييماً متوازناً لمضامينها ومرجعياتها. فتصور الأمانة العامة للحكومة يقوم على الجودة والانسجام واحترام التراتبية وسلامة الصياغة، بينما ينظر الفاعل السياسي إلى القانون باعتباره جواباً مباشراً عن مشكلة تستدعي المعالجة خلال ولاية محددة.
تجاوز هذا التباين، وفق المتحدث، يقتضي تعبئة الذكاء الجماعي لتدبير التمثلات المختلفة للزمن، والبحث عن “درجة التبريد” الملائمة في المسار التشريعي. فلا تتم صياغة القوانين تحت ضغط الغضب أو العاطفة أو الأجندة السياسية، مع منح النصوص الوقت الضروري للتفكير والتأمل، وتفادي تحول ذلك إلى تأخير غير مبرر.
خلاصات عملية لمستقبل التشريع في المغرب
يمكن تلخيص مداخلة حسن طارق في مجموعة من الخلاصات التي تهم كل متتبع للشأن التشريعي:
- الاستعارات لا تصنع سياسة: وصف الأمانة العامة بـ”المقبرة” أو “الثلاجة” يختزل مؤسسة معقدة في صورة نمطية، ويحجب فهم آليات عملها.
- الزمن التشريعي ليس زمن التواصل: الفورية التي تفرضها المنصات الرقمية لا تصلح معياراً لصياغة القوانين.
- الجودة قبل السرعة: النصوص العريقة التي صمدت قرناً تثبت أن العمق الفقهي أهم من الاستجابة اللحظية.
- الحكامة التشريعية جسر بين السياسة والقانون: نجاح السياسات العمومية يعتمد على نصوص واضحة ومنسجمة وقابلة للتطبيق.
- الذكاء الجماعي ضرورة: تدبير التباين بين إيقاعات الفاعلين يتطلب حواراً مؤسسياً لا اتهامات متبادلة.
في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي هو كيف يمكن تحويل الأمانة العامة للحكومة وجودة التشريع من موضوع جدل سياسي إلى مشروع إصلاحي متكامل، يضمن للمغرب منظومة قانونية تستجيب لتحديات الحاضر دون أن تفرط في دروس الماضي. ولمزيد من السياق حول دور المؤسسات التشريعية، يمكن الرجوع إلى مقالة ويكيبيديا عن البرلمان المغربي، كما يمكن متابعة تغطية الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب لمستجدات هذا الملف.
التعليقات (0)
اترك تعليقك