قانون المالية 2027: مجلس النواب يصادق بالأغلبية وسط جدل حول الضرائب والإعفاءات

مصادقة برلمانية على قانون المالية 2027: بين الأغلبية والمعارضة

في خطوة تشريعية حاسمة، صادق مجلس النواب مساء السبت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 في قراءة أولى، بعد نقاشات مطولة شهدت تباينًا واضحًا بين الحكومة وفرق المعارضة حول تدابير جبائية وجمركية حساسة. وقد حظي المشروع، في صيغته المعدلة من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بموافقة 179 نائبًا مقابل معارضة 126 نائبًا، دون أي امتناع، خلال جلسة عمومية خصصت للجزء الثاني من القانون.

هذه المصادقة تعكس توازنات سياسية دقيقة، إذ يأتي قانون المالية 2027 في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها تعزيز القدرة الشرائية ودعم الدولة الاجتماعية، وفق ما أكدته الحكومة في عرضها.

أبرز التعديلات الضريبية في قانون المالية 2027

تضمن النص المصادق عليه سلسلة من التعديلات التي مست الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بالإضافة إلى النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين والرسوم الجمركية. ومن أبرز هذه الإجراءات:

• رفع الضريبة على شركات المحروقات: تقرر رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المحروقات من 35% إلى 40% عندما يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وقد أثار هذا المقتضى جدلًا واسعًا حول نطاق تطبيقه وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية.
• الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسيكار: تمت الموافقة على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
• الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي واللحوم: شملت الإعفاءات الأبقار والأغنام والماعز واللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة، وهو ما أثار تحفظات فريق العدالة والتنمية الذي حذر من تأثيرها على القطيع الوطني والموارد الجبائية.
• إعفاءات مرتبطة بكأس العالم 2030: تضمن المشروع إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم المونديال، تمتد من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032.

وفي هذا السياق، رفضت الحكومة تعديلات قدمتها فرق برلمانية، بعضها طالب بتوسيع نسبة الضريبة الجديدة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، بينما دعت أخرى إلى التراجع عن الزيادة والإبقاء على 35% لشركات المحروقات.

الجدل حول الإعفاءات الجمركية والضريبية

شكلت الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد المواشي واللحوم نقطة خلاف رئيسية، حيث حذر فريق العدالة والتنمية من استمرارها وتأثيرها السلبي على القطيع الوطني. في المقابل، أكدت الحكومة أن هذه التدابير ذات طابع ظرفي وترتبط بالحاجة إلى إعادة تكوين القطيع الوطني، مع إبداء الاستعداد لإخضاعها لتقييم دوري وفق تطورات السوق.

أما بخصوص إعفاءات فيفا، فقد اعتبرت الحكومة أنها تندرج ضمن الالتزامات المرتبطة باستضافة التظاهرة الكروية العالمية، ولا يمكن التعامل معها كامتيازات ضريبية لشركة تمارس نشاطًا استثماريًا عاديًا. وقد طالبت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بالكشف عن الكلفة الضريبية التقريبية وتحديد الجهات المستفيدة وآثارها المالية والمجالية.

للمزيد حول قانون المالية، يمكن الرجوع إلى تعريف قانون المالية على ويكيبيديا.

التوجهات العامة وأهداف قانون المالية 2027

يرتكز مشروع قانون المالية 2027، وفق العرض الحكومي، على تعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة. كما يضع ضمن أولوياته تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل البرامج الاجتماعية، مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.

وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7% خلال سنة 2027، وحصر عجز الميزانية في حدود 3%، مع معدل تضخم يبلغ 1.5%. وتستند هذه التقديرات إلى توقع محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر لغاز البوتان يبلغ 600 دولار للطن، ونمو الطلب الدولي الموجه إلى المغرب (باستثناء الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 2.6%.

بهذه المصادقة، يكون مجلس النواب قد أنجز قراءة أولى لقانون المالية 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتابعها الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب بتغطية مستمرة.