لقجع: مشروع قانون المالية 2027 وثيقة واضحة لتغيير اختلالات المسار السابق
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية 2027 يمثل وثيقة واضحة تهدف إلى تغيير المسار ومعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال المراحل السابقة بين الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق النيابية حول مشروع القانون رقم 60.26.
وشدد لقجع على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف للائتلاف الحكومي الحالي بشجاعة الإقدام على اتخاذ إجراءات وسن سياسات تعيد الاعتبار إلى البعد الاجتماعي، في ظل بيئة دولية معقدة. وأضاف أن الظرفية العالمية تتجه نحو تضييق القدرات والطاقات بسبب عدم الاستقرار الشامل، مما يجعل الأمدين المتوسط والبعيد غير مضمونين.
سياق دولي مضطرب وتحديات اقتصادية
أوضح الوزير أن مظاهر الاضطراب تتضح يوما بعد يوم من خلال الحروب المشتعلة، والأزمة التي يعيشها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، فضلا عن وضع جيوسياسي عالمي مفتوح على أسوأ الاحتمالات. وفي مثل هذه الظروف، فإن إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية تتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق العمومي، وهو ما يعكس قناعة راسخة بضرورة تشخيص الواقع واستشراف آفاقه.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة عملت منذ سنتها الأولى على الوفاء بالتزامها من خلال تخصيص 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، ضمن هدف ضخ أكثر من 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية موزعة على خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية.
رد على انتقادات المعارضة: مشروع قانون المالية 2027 ليس مجرد شعارات
ردا على الانتقادات التي اعتبرت المشروع يفتقر إلى رؤية اقتصادية، أكد لقجع أن جميع مشاريع قوانين المالية على امتداد العقود الماضية وُصفت بهذا النعت داخل البرلمان، رغم أن الاقتصاد الوطني لم يتوقف عن النمو والتطور. وأضاف أن الحكومة لا عقدة لديها في التعلم طوال مسارها، مشيرا إلى أن بعض الاقتراحات التي قدمتها المعارضة تتضمن جوانب واردة أصلا في مشروع القانون، مثل محاربة الاحتكار والتركيز، وضمان الشفافية وحرية المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال.
واعتبر أن هذه الأحكام تنطوي على نعت الحكومة بالفشل قبل الأوان، رغم أنها لم تكمل شهرها الأول بعد. ودعا إلى التحلي بالصبر والتأني وانتظار ما بعد إقرار مشروع قانون المالية للوقوف على مبادرات وقرارات تدبيرية كثيرة تكتمل بها صورة سياسية عامة.
الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي
توقف الوزير عند الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مشروع قانون المالية، مؤكدا أن الحكومة تجمع بينهما في رؤية تنموية متناغمة مجتمعيا ومجاليا. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على المزيد حول قانون المالية وأهميته في تدبير السياسات العمومية. كما يمكن متابعة آخر الأخبار السياسية والاقتصادية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
خلاصة: نحو نموذج تنموي متوازن
يؤكد تصريح لقجع أن مشروع قانون المالية 2027 ليس مجرد وثيقة محاسبية، بل هو خارطة طريق لتصحيح الاختلالات وتعزيز الدولة الاجتماعية، في ظل تحديات دولية غير مسبوقة. وبينما تستمر المناقشات البرلمانية، يبقى الرهان على تنزيل فعلي للإجراءات يلمس المواطن آثاره في حياته اليومية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك