جبهة القوى الديمقراطية تطرح خطة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة

في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، جدد حزب جبهة القوى الديمقراطية دعوته إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإطلاق إصلاحات هيكلية توفر فرص عمل للشباب وتعزز العدالة الاجتماعية والمجالية. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أظهرت وجود بعض التدابير الإيجابية لتحسين الأوضاع المادية لبعض الفئات، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار يجعل الانتظارات الاجتماعية أكبر من الإجراءات المطروحة. وشدد المكتب السياسي على ضرورة اعتماد بدائل اقتصادية تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لحماية الدخل وتحفيز الاستثمار المنتج وتوفير فرص عمل لائقة.

قانون المالية 2027: بين الإجراءات المتواضعة والانتظارات الكبيرة

أشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن بعض الإجراءات التي قد تخفف الأعباء عن بعض الأسر، لكنه لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي يفرضها التضخم. واعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب مقاربة شاملة تركز على دعم المواد الأساسية، ومراقبة الأسعار، وتشجيع المنافسة الشريفة في الأسواق.

وفي هذا السياق، يقترح الحزب جملة من التدابير البديلة، من بينها:

• تعزيز آليات الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار والمضاربة.
• دعم الفئات الهشة عبر تحويلات نقدية مباشرة وبرامج اجتماعية موجهة.
• تحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة للثروة وفرص العمل، خاصة لدى الشباب.
• تسريع الإصلاحات الهيكلية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما أكد المكتب السياسي على أهمية تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، والاستجابة لمتطلبات التنمية في مختلف جهات المملكة.

الاستحقاقات الانتخابية: تعبئة تنظيمية ومذكرة سياسية

على الصعيد الانتخابي، أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن تعبئة جميع منظماته استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً مصادقته على مذكرة سياسية موجهة إلى وزارة الداخلية في إطار المشاورات حول المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات. وتتضمن المذكرة تصورات الحزب لتجويد القوانين الانتخابية وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يمكنها من القيام بأدوارها في تدبير الشأن العام.

كما أقر المكتب السياسي برنامجاً ميدانياً يشمل جهات المملكة الاثنتي عشرة، بهدف الوقوف على جاهزية التنظيمات الترابية ومواكبة استعداداتها للانتخابات المهنية والمجالية المقبلة، إضافة إلى تعزيز حضور الحزب وتواصله مع المواطنين.

قضية الصحراء المغربية: اعتزاز بالتطورات ودعم للتنمية

عبر الحزب عن اعتزازه بالتطورات التي يشهدها ملف الوحدة الترابية، مجدداً تأكيده على أهمية مواصلة الجهود التنموية والاستثمارية بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز موقعها الاقتصادي باعتبارها امتداداً للعمقين الإفريقي والأطلسي للمملكة.

أنشطة تنظيمية وندوات دراسية

على المستوى التنظيمي، أعلن المكتب السياسي دعمه للملتقى الوطني السابع والعشرين لمبادرات الشباب المغربي، الذي تنظمه شبيبة الحزب بمخيم العالية بمدينة المحمدية من 26 إلى 29 نونبر الجاري. كما صادق على تنظيم يومين دراسيين، الأول حول مشروع قانون الإثراء غير المشروع وآليات المحاسبة وحماية المال العام، والثاني لتقييم نظام “وحدة المدينة” واقتراح تصورات لتطوير تدبير الجماعات الحضرية الكبرى.

واختتم المكتب السياسي اجتماعه بالمصادقة على رؤية جديدة لتطوير إعلام الحزب، وتوزيع عدد من المهام والانتدابات التنظيمية، في إطار التحضيرات للاستحقاقات السياسية المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت تتزايد فيه النقاشات حول سبل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وطأة الغلاء. ولمتابعة آخر الأخبار السياسية والاقتصادية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.