الميزانية التشاركية في المغرب: نحو تحويل المواطن من متلقٍّ إلى فاعل
في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية الديمقراطية التشاركية، خرج لقاء نظمته جمعية «سمسم–مشاركة مواطنة» بفاس، مساء السبت، بخارطة طريق من سبع توصيات تهدف إلى تعزيز الميزانية التشاركية في المغرب، عبر تخصيص نسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة من ميزانيات الجماعات الترابية لتمويل مقترحات المواطنين. وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع «CIVIS+ المغرب» المدعوم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، مؤكدة أن ترسيخ الحكامة الجيدة يقتضي نقل المواطن من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل في بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.
توصيات اللقاء: منصة رقمية وتشاور ملزم
طالبت التوصيات بإطلاق منصة رقمية للشفافية وتتبع المشاريع في غضون ستة أشهر، على أن تخضع للتقييم بعد عام، مع فرض مرحلة تشاورية ملزمة قبل إغلاق مشاريع الميزانيات. كما دعت إلى إطلاق تجربة نموذجية للميزانية التشاركية تتيح للمواطنين ترتيب الأولويات واقتراح المشاريع، وتفعيل الهيئات الاستشارية بانتظام لإشراكها في إعداد برامج التنمية الترابية وتقييمها.
وشددت المخرجات على نشر معطيات الميزانيات وبرامج العمل وتبسيطها لتكريس الحق في الحصول على المعلومات، بما يخدم مفهوم «الرقابة المواطنة»، مع توفير فضاءات رقمية تفاعلية لتلقي المقترحات والعرائض والشكايات، واعتماد نظام دوري للتتبع والتقييم ينشر حصيلة معالجة المبادرات ويوضح أسباب عدم الاستجابة عند الاقتضاء.
الإطار القانوني: ترسانة تحتاج تفعيلاً
في الشق القانوني، استعرض لحسن واعش، باحث مكوّن في الحكامة الترابية، الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية، من دستور 2011 والقوانين التنظيمية إلى الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، مفصّلاً مسار العرائض وأدوار الهيئات الاستشارية، ومشيراً إلى منصات رقمية مثل eParticipation.ma ومنصة «شكاية». وخلص إلى أن هذه الترسانة تبقى قاصرة ما لم تُفعَّل ميدانياً لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على مفهوم الديمقراطية التشاركية لفهم أعمق لأبعادها النظرية والتطبيقية.
تحديات الميزانية الترابية: هوامش ضيقة ونفقات إجبارية
من جهته، انطلق عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، من أطروحة مفادها أنه «لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة»، موضحاً أن مسار إعداد الميزانية الترابية يظل منغلقاً أمام المجتمع المدني، وأن النفقات الإجبارية تترك لرؤساء الجماعات هامشاً قد لا يتجاوز 10 في المائة. وانتقد مودن الطابع الشكلي للهيئات الاستشارية، وحذّر من تنامي أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع على حساب المجالس المنتخبة، مستحضراً تجارب بورتو أليغري وباريس والمرسى ومنزل بورقيبة.
وفي السياق ذاته، نقلت يسرى المسقي، المستشارة المنتخبة بمجلس جماعة فاس، النقاش إلى الممارسة المحلية، مستندة إلى مقرر إسقاط العقدة مع شركة «سيتي باص» لتبيان تعقيدات القرار المحلي وتعدد المتدخلين فيه، ومساءلة حدود استقلالية المؤسسات المنتخبة أمام حضور الدولة المركزية.
أزمة الثقة: بين النصوص والممارسة
وفي مداخلة ختامية، رأى عبد الجليل بوحشلاف، الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن تطور النصوص يقابله فتور في الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، محدداً أزمة الثقة في ثلاثة مستويات: الخطاب السياسي، والوساطة الحزبية، والمردودية المؤسساتية. وخلصت النقاشات إلى أن الثقة تُبنى بالممارسة والإنجاز الملموس وتُصان بالشفافية والمساءلة.
إن تفعيل الميزانية التشاركية في المغرب ليس مجرد خيار تقني، بل هو رهان على تعزيز الشرعية الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن أجل متابعة مستجدات هذا الملف وغيره من القضايا الوطنية، ندعوكم لزيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك