عاجل

ملف أوراق الانتخابات بطنجة: قاضي التحقيق ينهي استنطاق منير ليموري ويحيله على هيئة الحكم

ملف أوراق الانتخابات بطنجة: قاضي التحقيق ينهي استنطاق منير ليموري ويحيله على هيئة الحكم

ملف أوراق الانتخابات بطنجة: قاضي التحقيق ينهي استنطاق منير ليموري ويحيله على هيئة الحكم

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن ملف أوراق الانتخابات بطنجة وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث يستعد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة لإحالة المتهمين، وفي مقدمتهم عمدة المدينة منير ليموري، على هيئة الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التحقيقات المعمقة والاستنطاقات التفصيلية التي شملت العمدة وسبعة متهمين آخرين، جميعهم في حالة اعتقال احتياطي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق أنهى تقريبا جميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك مواجهة المتهمين وسماع الشهود وتحليل الأدلة الرقمية، ومن المرتقب أن يحيل الملف على هيئة الحكم لتحديد موعد أولى الجلسات. وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة نظرا لارتباطها بالانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وما أثير حولها من شبهات تزوير وانتهاكات.

خلفيات التوقيف والاعتقال الاحتياطي

كان منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، قد أوقف في مطار طنجة ابن بطوطة فور عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية. وبعد حوالي 72 ساعة من الحراسة النظرية، قرر قاضي التحقيق إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، استنادا إلى المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية.

وتشير المصادر إلى أن ليموري واجه خلال جلسات الاستنطاق لحظات عصيبة، حيث تم استجوابه حول تفاصيل دقيقة تتعلق بتهم انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة. وقد وجهت هذه التهم وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

تفاصيل التهم والمواد القانونية

يعد ملف أوراق الانتخابات بطنجة من الملفات القضائية الحساسة التي تستقطب اهتمام الرأي العام المحلي والوطني. وتتمثل التهم الموجهة إلى المتهمين في:

  • انتهاك عمليات الاقتراع: بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي 27.11.
  • المشاركة في تزوير محرر عمومي: استنادا إلى الفصل 352 من القانون الجنائي.
  • الإرشاء: عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل، وفقا للفصل 251 من القانون الجنائي.
  • استغلال النفوذ: وفقا للفصل 129 من القانون الجنائي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التهم تأتي في سياق التحقيقات التي أعقبت الانتخابات التشريعية، حيث تم تداول شهادات وتسجيلات مصورة تظهر تلاعبا محتملا بأوراق التصويت في بعض مكاتب التصويت بطنجة. وقد أثارت القضية جدلا واسعا حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ردود الفعل السياسية والمجتمعية

لم تقتصر تداعيات الملف على الجانب القضائي، بل امتدت إلى الساحة السياسية، حيث شهدت الأوساط الحزبية بطنجة حالة من الترقب والقلق. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن قائمة المصرحين في الملف لم تشمل أي أسماء جديدة من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة أو منتخبيه، مما يشير إلى أن التحقيقات قد تركز على المتهمين الحاليين دون توسيع دائرة الاشتباه.

من جهة أخرى، يتابع الرأي العام باهتمام كبير مجريات القضية، التي ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن تفاصيلها الكاملة. ومن المتوقع أن تحظى الجلسات بتغطية إعلامية واسعة، نظرا لما تحمله من دلالات سياسية وقانونية. وقد عبر عدد من الفاعلين المدنيين عن أملهم في أن تساهم هذه المحاكمة في تعزيز الثقة في القضاء واستعادة المصداقية في العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، يمكن الرجوع إلى مفهوم التزوير الانتخابي لفهم أوسع للسياق القانوني والدولي لمثل هذه القضايا.

الآفاق القانونية والانتظارات

مع اقتراب إحالة الملف على هيئة الحكم، يترقب المتتبعون للشأن القضائي ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة. فمن المرتقب أن يحدد قاضي التحقيق موعدا لعقد أولى الجلسات، حيث ستتم مناقشة الأدلة والمرافعات. ويأمل المتهمون في إثبات براءتهم، بينما يطالب الرأي العام بإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستكشف المحاكمة عن شبكة أوسع للتزوير؟ أم ستقتصر على المتهمين الحاليين؟ كل هذه الاحتمالات ستتضح مع بدء جلسات المحاكمة. وفي انتظار ذلك، تبقى قضية أوراق الانتخابات بطنجة اختبارا حقيقيا لمنظومة العدالة المغربية وقدرتها على التعامل مع الجرائم الانتخابية.

للمزيد من الأخبار والتطورات حول هذا الملف وغيره، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.