عاجل

خبير: الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء ثابت رغم فوز الديمقراطيين

خبير: الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء ثابت رغم فوز الديمقراطيين

الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء: ثابت استراتيجي يتجاوز تقلبات الكونغرس

في أعقاب الانتخابات النصفية الأمريكية، تصدرت التساؤلات حول مستقبل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء واجهة النقاش السياسي والإعلامي. وفي هذا السياق، يرى الأكاديمي المغربي تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، أن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مريحة في مجلسي الكونغرس لن يمس جوهر هذا الاعتراف، الذي يظل محصناً ضد التوازنات الحزبية داخل المؤسسات التشريعية.

جاء هذا الموقف خلال استضافة الحسيني في برنامج “أبعاد استراتيجية” على هسبريس، حيث حلل دلالات النتائج الانتخابية وتأثيرها على العلاقات المغربية الأمريكية. وأشار إلى أن الديمقراطيين تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب (435 عضواً) بحصولهم على نحو 255 مقعداً مقابل 180 للجمهوريين، مع توقع وصول عدد مقاعدهم في مجلس الشيوخ إلى 56 بعد حسم المقاعد المتبقية.

مجلس الشيوخ: صلاحيات خارجية لا تعني تغيير الثوابت

أوضح الحسيني أن أهمية هذه النتيجة لا تقتصر على حجم الأغلبية، بل تمتد إلى دور مجلس الشيوخ في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية، من خلال لجنة العلاقات الخارجية، ورقابته على وزارتي الخارجية والدفاع، وتأثيره في التعيينات الرئاسية، ومراقبة الميزانية والمساعدات الخارجية. لكنه سجل أن الأغلبية الديمقراطية لا تبلغ مستوى الثلثين الذي يتيح تجاوز “الفيتو” الرئاسي، ولا عتبة 60 صوتاً اللازمة لعرقلة بعض الإجراءات التشريعية، مما يحد من هامش تأثيرها في القرارات الاستراتيجية للرئيس.

الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء: لماذا يصعب التراجع عنه؟

استبعد الخبير أي تغيير جوهري في الموقف الأمريكي خلال السنتين المقبلتين، معتبراً أن أي تحولات محتملة قد تظهر بشكل أكبر في حال وصول رئيس ديمقراطي جديد إلى البيت الأبيض سنة 2029، خاصة في ملف حقوق الإنسان والصيغ التفاوضية. لكنه شدد على أن هذه التغييرات، حتى لو حدثت، لن تمس الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، الذي صدر في عهد الرئيس دونالد ترامب في دجنبر 2020، ولم يتراجع عنه الرئيس جو بايدن رغم إلغائه نحو 20 قراراً رئاسياً لسلفه.

ويربط الحسيني ثبات الموقف الأمريكي بطبيعة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، التي لا تقتصر على القضايا السياسية، بل تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن التعاون العسكري المتقدم، الذي تجسده مناورات “الأسد الإفريقي”.

تنويع الشراكات: المغرب لا يعوّل على واشنطن وحدها

لفت الحسيني إلى أن المغرب لم يعد يعتمد على الولايات المتحدة وحدها في الدفاع عن سيادته على أقاليمه الجنوبية، بل وسّع دائرة الدعم الدولي لموقفه، سواء بالاعتراف بمغربية الصحراء أو بمساندة مبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع. وأشار إلى أن عدد الدول الداعمة للحكم الذاتي وصل إلى نحو 120 دولة، وهو ما يعكس تحولاً مهماً في موازين التأييد الدولي.

كما استحضر أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، ومشروع القرار الأمريكي الذي حصل على 11 صوتاً، باعتبارهما مؤشرين على استمرار الحضور الأمريكي في تدبير الملف، ودعماً للمسار الذي يدافع عنه المغرب. وفيما يتعلق بالتوتر المغربي الجزائري، لم يستبعد الحسيني أن تعتمد واشنطن مقاربة متوازنة بين الطرفين، لكنه شدد على أن أي توازن لن يكون على حساب المصالح الحيوية للمغرب، بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية والتحولات الدولية في ملف الصحراء.

تحليل أعمق: لماذا يظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء حصناً منيعاً؟

يتجاوز التحليل الظرفي الانتخابي ليغوص في الأسباب البنيوية التي تجعل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء محصناً ضد التقلبات السياسية. فإلى جانب الشراكة الأمنية والعسكرية، هناك إرث قانوني ودستوري يعزز استمرارية القرارات السيادية الأمريكية في مجال السياسة الخارجية. فالقرارات الرئاسية المتعلقة بالاعتراف بالسيادة تعتبر من “الأعمال السياسية” التي تتمتع بحصانة قضائية، كما أكدت المحكمة العليا الأمريكية في قضية “Borden v. Lothrop” عام 1849. وهذا يعني أن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، بصفته عملاً سيادياً، لا يمكن الطعن فيه أو التراجع عنه بسهولة.

يضاف إلى ذلك، أن المغرب نجح في تحويل قضية الصحراء من ملف ثنائي إلى قضية دولية تحظى بدعم متزايد، مما يجعل أي تراجع أمريكي عن الاعتراف مكلفاً استراتيجياً. وقد تجلى هذا الدعم في الاعترافات المتتالية من دول كبرى، وآخرها اعتراف الولايات المتحدة في 2020، ثم تأكيد الإدارة الحالية على دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد قرار ظرفي، بل أصبح ركيزة من ركائز السياسة الخارجية الأمريكية في شمال إفريقيا، يصعب تجاوزها حتى مع تغير الإدارات أو الأغلبية البرلمانية. ولمزيد من التحليل حول تطورات قضية الصحراء، يمكن متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

للمزيد عن السياق التاريخي للاعتراف الأمريكي، يمكن الاطلاع على مقالة الصحراء الغربية على ويكيبيديا.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.