عاجل

ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب: 44 مليار درهم في 2027 دون أثر ملموس على القدرة الشرائية

ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب: 44 مليار درهم في 2027 دون أثر ملموس على القدرة الشرائية

ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب: أرقام ضخمة وتحديات معيشية مستعصية

في خضم النقاش الوطني حول فعالية برامج الحماية الاجتماعية، يبرز ملف ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل. فبينما تتحدث الأرقام الرسمية عن اعتمادات مالية غير مسبوقة، تشير القراءات النقدية إلى أن هذه المليارات لم تترجم بعد إلى تحسين حقيقي في ظروف عيش المواطنين. هذا التناقض بين حجم الإنفاق وغياب الأثر الملموس هو ما دفع خبراء إلى المطالبة بمراجعة شاملة لآليات التنزيل.

قراءة نقدية: 41.5 مليار درهم في 2026 و44 مليار درهم في 2027

قدم يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، تحليلاً مفصلاً لواقع ورش الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة لهذا الورش بلغت 41.5 مليار درهم في سنة 2026، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 44 مليار درهم في 2027. ورغم أن هذه الأرقام تعكس التزاماً ملكياً قوياً، إلا أن التساؤلات تطرح حول جدوى هذه النفقات في ظل استمرار مؤشرات اجتماعية مقلقة.

وتشمل هذه الميزانية تغطية صحية لنحو 32 مليون مغربي، إلى جانب 29 مليار درهم مخصصة للدعم الاجتماعي المباشر. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تكفي هذه المبالغ لسد الفجوات العميقة في منظومة الحماية الاجتماعية؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب النظر إلى ما هو أبعد من الأرقام، أي إلى آليات الاستهداف والتوزيع والمراقبة.

مؤشرات مقلقة: بطالة الشباب وتهميش الكفاءات

على الرغم من الضخ المالي الكبير، لا تزال المؤشرات الاجتماعية على الأرض تثير القلق. فقد أشار الكراوي الفيلالي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى 30 في المائة، وإلى وجود أكثر من 2.9 ملايين شاب خارج منظومة التعليم والعمل والتكوين. هذه الأرقام تعكس غياب ما يسميه “المصعد الاجتماعي”، أي القدرة على الانتقال من وضعية الهشاشة إلى الاندماج الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يبدو أن ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب تفتقر إلى رؤية متكاملة تربط بين الدعم المالي وخلق فرص العمل وتأهيل الرأسمال البشري. فبدون استثمار حقيقي في التعليم والتكوين المهني، ستبقى المليارات مجرد مسكنات لا تعالج جذور المشكلة.

الدعم المباشر: عندما تصبح الدراجة النارية عائقاً أمام الاستفادة

من بين الانتقادات الجوهرية التي أوردها الخبير، غياب الاستهداف الدقيق في برنامج الدعم المباشر. فبعض الأسر تُحرم من الدعم بمجرد امتلاكها دراجة نارية، رغم أن هذا الدعم يساهم بنسبة 28 في المائة في قفة الأسر المعوزة التي تعيش بأقل من ثلاثة آلاف درهم شهرياً. هذا الخلل في معايير الاستهداف يطرح تساؤلات حول عدالة توزيع موارد ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب.

وبدلاً من الاعتماد على معايير شكلية، يرى المتخصصون ضرورة تبني مقاربة أكثر دقة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الفعلي لكل أسرة، بما في ذلك مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والنفقات الضرورية.

دعم المحروقات: 11 مليار درهم دون أثر يذكر

لم يقتصر النقد على الدعم المباشر، بل امتد إلى الدعم المخصص لمهنيي المحروقات، والذي كلف 11 مليار درهم منذ 2021 دون أن يلمس المواطن أي تحسن. ويستفيد من هذا الدعم بشكل أساسي مالكو رخص (الكريمات)، بينما تستمر أسعار النقل في الارتفاع. هذا الوضع يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسعار.

دعم السكن: إقصاء العالم القروي واستفادة المنعشين

فيما يخص دعم السكن، كشف الكراوي الفيلالي أن هذا الإجراء أقصى العالم القروي، كما أن المنعشين العقاريين استفادوا منه عبر رفع أثمنة الشقق مباشرة، مما جعل المواطن لا يستفيد فعلياً من الدعم. ويشير هذا المثال إلى ضرورة ربط أي دعم مالي بآليات مراقبة ميدانية صارمة لضمان وصوله إلى مستحقيه.

الصحة والتعليم: تدهور الخدمات العمومية وغياب العدالة الاجتماعية

دق ضيف برنامج “نقاش هسبريس” ناقوس الخطر بخصوص تدهور الخدمات العمومية، معتبراً أن استحواذ القطاع الخاص على 91 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض مقابل 9 في المائة فقط للقطاع العام هو “رقم مخجل” يعكس فشل الصحة العمومية. وأشار إلى أن غياب المستلزمات الطبية البسيطة يدفع المواطنين، وحتى الطبقة المتوسطة، إلى بيع ممتلكاتهم أو أخذ قروض للعلاج في المصحات الخاصة.

أما في قطاع التعليم، فقد أكد أن تدهور المدرسة العمومية دفع الأسر نحو التعليم الخصوصي الذي بات يستنزف ميزانياتها، حيث تعادل تكلفة تدريس طفل واحد من التحضيري إلى البكالوريا قيمة شقة سكنية. هذا الوضع يدفع الكفاءات إلى الهجرة نحو دول مثل كندا وفرنسا، مما يفاقم مشكلة هجرة العقول.

هل تكفي الإجراءات الحكومية الجديدة لتحسين القدرة الشرائية؟

خلص يوسف الكراوي الفيلالي إلى أن الإجراءات الحكومية الجديدة، مثل الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم أو تخفيض الضريبة على الدخل (بمكاسب تقارب 500 درهم للأجراء)، لن يكون لها أي أثر إيجابي ما لم يتم ضبط الأسعار في الأسواق. فغلاء المحروقات واستمرار المضاربات والوساطة التي ترفع أثمنة المنتوجات بنسب تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة ستبتلع أي زيادة في الدخل.

وبالتالي، فإن تحسين القدرة الشرائية يتطلب تدخلاً صارماً لمراقبة سلاسل الإنتاج والتوزيع، وضمان شفافية الأسعار، ومحاربة الاحتكار والريع. وبدون هذه الإجراءات، ستبقى ميزانية الدولة الاجتماعية في المغرب مجرد أرقام على الورق لا تنعكس على معيشة المواطنين.

نحو مقاربة شاملة لربط الميزانية بالأثر الاجتماعي

في ضوء هذه المعطيات، يبدو جلياً أن معالجة قضايا الحماية الاجتماعية تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على ضخ الأموال، بل تمتد إلى إصلاح منظومة الاستهداف، وتعزيز الرقابة، وربط الدعم بخلق فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية. وللاطلاع على المزيد من التحليلات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

كما يمكن الرجوع إلى مفهوم الحماية الاجتماعية لفهم أعمق لأبعاد هذا الورش الإصلاحي.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.