عاجل

التعاون القضائي المغربي الفرنسي: وهبي ودارمانان يبحثان آليات جديدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

التعاون القضائي المغربي الفرنسي: وهبي ودارمانان يبحثان آليات جديدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

لقاء رفيع المستوى بين وهبي ودارمانان لتعزيز التعاون القضائي المغربي الفرنسي

في إطار الدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، استقبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بمقر الوزارة في الرباط، نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية لتقييم مسار التعاون القضائي المغربي الفرنسي وسبل تطويره لمواكبة التحديات الأمنية والقانونية الراهنة.

وقد خصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة، مع التركيز على آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات في مجال تحديث الأجهزة القضائية. كما تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا ذات الطابع المدني التي تهم المواطنين في البلدين.

محاور النقاش: من مكافحة الجريمة إلى رقمنة العدالة

أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن المباحثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن البلدين عازمان على مواصلة تعزيز التعاون القضائي المغربي الفرنسي في إطار من الثقة والاحترام المتبادل. وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتقييم الإنجازات المحققة ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان بمستوى التعاون العدلي بين البلدين، مبرزا الجهود المشتركة لتحديث الأجهزة القضائية من خلال التكوين وتبادل زيارات القضاة، فضلا عن توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة. وأكد أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المغربية الفرنسية.

آفاق التعاون القضائي المغربي الفرنسي: شراكة مؤسساتية متجددة

جدد الوزيران، خلال اللقاء، إرادتهما المشتركة في تعميق الشراكة القضائية وتطوير آلياتها القانونية والمؤسساتية، بما يواكب التحولات التي تشهدها العلاقات بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تقوية الثقة المتبادلة وتعزيز الأمن القانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون القضائي المغربي الفرنسي يشمل مجالات متعددة، منها:

  • تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
  • تسهيل الإجراءات القضائية المشتركة في القضايا المدنية والتجارية.
  • تطوير برامج تكوين مشتركة للقضاة والمسؤولين القضائيين.
  • تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسيير المحاكم.

وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على المزيد حول العلاقات المغربية الفرنسية التي تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات.

كما يندرج هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية، والتي تابعتها الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب بشكل مستمر.

وقد أكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات القانونية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.