عاجل

وزارة الداخلية تستمع للأحزاب حول تعديل قوانين انتخابات 2027

وزارة الداخلية تستمع للأحزاب حول تعديل قوانين انتخابات 2027

انطلاق مشاورات تعديل قوانين انتخابات 2027 في المغرب

في خطوة تعكس استعداد المملكة لاستحقاقات انتخابية حاسمة، عقدت وزارة الداخلية المغربية، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، لقاءً موسعًا مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خصص لمناقشة المذكرات المقترحة حول تعديل قوانين انتخابات 2027 في المغرب. ويأتي هذا اللقاء في إطار “مرحلة الإنصات” التي أطلقتها الوزارة بهدف تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية.

وترأس الوزير عبد الوافي لفتيت هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث قدم كل حزب عرضًا عامًا لمقترحاته، وناقشها مع مسؤولي الوزارة. وأكدت مصادر حضرت اللقاء أن النقاش لم يقتصر على جوانب تقنية بعينها، بل شمل رؤى شاملة لإصلاح العملية الانتخابية.

خلفية المشاورات وأهمية تعديل قوانين انتخابات 2027

تسعى وزارة الداخلية إلى صياغة خلاصة لهذه المشاورات قبل نهاية السنة الجارية، تمهيدًا لعرض مشاريع القوانين المعدلة على البرلمان. وتشمل القوانين المستهدفة بالتعديل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و113.14 المتعلق بالجماعات، بالإضافة إلى القانون التنظيمي 06.21 المغير والمتمم للقانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث من المرتقب أن تنطلق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مطلع 2027، وفق ما رجحت مصادر حزبية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد حددت 15 نونبر الجاري كموعد أقصى لتقديم الأحزاب لمذكراتها، وهو ما التزمت به معظم الأحزاب.

لقاء مرتقب مع النقابات لمناقشة انتخابات مندوبي المأجورين

لم يقتصر جدول أعمال الوزارة على الأحزاب، إذ من المقرر أن تلتقي زعماء المركزيات النقابية يوم السبت 21 نونبر 2026، لمناقشة مقترحاتهم بشأن انتخابات مندوبي المأجورين والموظفين. ويأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين المعنيين بالاستحقاقات المقبلة.

وتشير المعطيات إلى أن انتخابات مندوبي المأجورين في القطاع الخاص ستجرى في 15 يوليوز 2027، بينما ستجرى انتخابات ممثلي الموظفين في القطاع العام في 19 يونيو 2027. كما ستشهد سنة 2027 انتخابات الغرف المهنية في 5 غشت، ومجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر، ومجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر، وأخيرًا مجلس المستشارين في 7 أكتوبر.

تحديات ورهانات الإصلاح الانتخابي

يواجه تعديل قوانين انتخابات 2027 في المغرب عدة تحديات، أبرزها ضمان نزاهة الاقتراع وتعزيز المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب. وقد أبدت بعض الأحزاب تحفظًا بشأن الكشف عن تفاصيل مقترحاتها، مما يعكس حساسية المرحلة. ومن المنتظر أن تعمل وزارة الداخلية على موازنة مختلف الآراء للخروج بنصوص قانونية توافقية.

وفي هذا السياق، يبرز النقاش حول جدوى المجالس المنتخبة وطريقة انتخاب رؤسائها، إذ طالب بعض المواطنين باعتماد الاقتراع المباشر لرؤساء الجماعات، بدلًا من النظام الحالي القائم على انتخابهم من قبل المجالس. كما تطرح مسألة إلغاء وكيل اللائحة أو تعديل شروط التزكية الحزبية للنقاش.

  • تعزيز الشفافية: عبر مراجعة آليات تمويل الحملات الانتخابية والرقابة عليها.
  • توسيع المشاركة: بضمان تمثيلية أفضل للشباب والنساء في المجالس المنتخبة.
  • تبسيط الإجراءات: من خلال تحديث اللوائح الانتخابية وتقريب الإدارة من المواطنين.

للمزيد حول السياق القانوني، يمكن الرجوع إلى صفحة الانتخابات في المغرب على ويكيبيديا. كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

الخطوات المقبلة: نحو صياغة نهائية

من المقرر أن تعقد وزارة الداخلية اجتماعًا آخر مع قادة الأحزاب خلال الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش، قبل أن تشرع في صياغة الصيغة النهائية لمشاريع القوانين. وتأمل الوزارة في المصادقة على هذه النصوص قبل نهاية 2026، لضمان جاهزية الإدارة لتنظيم الانتخابات في مواعيدها المحددة.

ويبقى الرهان الأكبر هو استعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، عبر إصلاحات جوهرية تعالج اختلالات الماضي وتستجيب لتطلعات الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. ومن شأن هذه المشاورات أن تشكل فرصة لبناء توافق وطني حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية في المغرب.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.