تمثيلية النساء في البرلمان المغربي: قفزة نوعية في التصنيف العالمي
شهدت تمثيلية النساء في البرلمان المغربي تطوراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن ارتفاع المغرب إلى المرتبة 94 عالمياً في تصنيف تمثيلية النساء بالبرلمانات الوطنية، مسجلاً بذلك تقدماً بسبعة مراكز كاملة مقارنة بتصنيفه السابق الذي كان يحتل فيه الرتبة 101. ويأتي هذا التقدم عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن نتائج غير مسبوقة على مستوى الحضور النسائي داخل مجلس النواب.
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي، فقد ارتفع عدد النساء البرلمانيات في مجلس النواب من 96 نائبة في الولاية السابقة (2021-2026) إلى 107 نائبات من أصل 395 مقعداً، مما رفع نسبة التمثيل النسائي من 24.3% إلى 27.1%، وهو أعلى مستوى بلغته المملكة في تاريخها البرلماني. هذا التطور يعكس تحولاً ملموساً في المشهد السياسي المغربي، ويعزز مكانة المرأة في مواقع القرار التشريعي.
تحول نوعي: من التمييز الإيجابي إلى المنافسة المباشرة
خلافاً للولايات التشريعية السابقة التي كان فيها الحضور النسائي مرهوناً باللوائح الجهوية المخصصة للنساء في إطار آلية “التمييز الإيجابي” (90 مقعداً)، كشفت نتائج اقتراع 2026 عن تحول نوعي على مستوى الدوائر المحلية. فقد تمكنت 17 امرأة من الفوز بمقاعدهن عبر المنافسة المباشرة، مقابل 6 نساء فقط في انتخابات 2021، من أصل 121 امرأة ترأسن لوائح محلية (من مجموع 1615 لائحة تنافست على 305 مقاعد). هذا التقدم يشير إلى قدرة متزايدة للمرأة المغربية على خوض غمار المنافسة الانتخابية وتحقيق نتائج إيجابية بفضل كفاءتها وجماهيريتها.
وتعليقاً على هذه النتائج، يرى مراقبون أن هذا التحول يعكس نضجاً سياسياً متزايداً لدى الناخب المغربي، الذي بدأ يتجاوز الاعتبارات التقليدية لصالح معايير الكفاءة والبرامج الانتخابية. كما يعكس نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأحزاب السياسية في دعم المرشحات وتأهيلهن للانتخابات.
تفاوت بين الغرفتين: مجلس النواب يتقدم ومجلس المستشارين يتراجع
على الرغم من التحسن العددي في مجلس النواب، تبرز الأرقام تبايناً واضحاً بين غرفتي البرلمان المغربي. فبينما يقترب مجلس النواب من عتبة الثلث بنسبة 27.1%، لا يزال التمثيل النسائي في مجلس المستشارين محدوداً جداً، حيث لا يتجاوز 11.7% (14 مستشارة من أصل 120 عضواً وفق انتخابات 2021). هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول جدوى الإصلاحات الانتخابية في تعزيز حضور المرأة في مختلف المؤسسات التشريعية.
ويشير خبراء إلى أن تجاوز هذا التباين يتطلب مراجعة شاملة للنظام الانتخابي لمجلس المستشارين، بما يضمن تمثيلية أكثر توازناً للنساء، خاصة في ظل الأدوار المتزايدة التي يضطلع بها هذا المجلس في التشريع والرقابة.
ما بعد الأرقام: كسر “السقف الزجاجي” داخل البرلمان
لا يتوقف إدماج النساء في العملية التشريعية عند بلوغ أرقام معينة في عدد المقاعد، وفق ما يؤكده مراقبون، بل يتعداه إلى كسر “السقف الزجاجي” داخل هياكل المؤسسة التشريعية نفسها. ويشمل ذلك ضمان حضور وازن للنساء في رئاسة اللجان الدائمة، وقيادة الفرق والمجموعات النيابية، وكذا مكتب المجلس. فوجود النساء في مواقع القيادة داخل البرلمان يعزز من قدرتهن على التأثير في صناعة القرار وصياغة السياسات العامة.
وفي هذا السياق، تطالب تشكيلات نسائية بتفعيل مقتضيات الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي المتعلق بالسعي نحو المناصفة، من خلال اتخاذ تدابير إضافية لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة. ويشمل ذلك اعتماد آليات للتناوب في رئاسة اللجان، وتخصيص حصص للنساء في المناصب القيادية داخل البرلمان.
نماذج عالمية ملهمة: رواندا في الصدارة
على الصعيد الدولي، تشير مؤشرات الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن تحقيق المناصفة أو تجاوزها داخل المؤسسات التشريعية لم يعد حكراً على الديمقراطيات الغربية التقليدية، بل تتصدره نماذج من الجنوب العالمي اعتمدت سياسات إرادية وأنظمة انتخابية صارمة. وتواصل رواندا تربّعها على عرش الصدارة العالمية بنسبة 63.8% في الغرف البرلمانية الأولى، متبوعة بكوبا (57.2%)، ونيكاراغوا (56%)، وكوستاريكا (52.6%)، وبوليفيا (50.8%)، والمكسيك (50.4%).
هذه النماذج تقدم دروساً قيمة للمغرب، الذي يسعى إلى تعزيز تمثيلية النساء في البرلمان. فالتجربة الرواندية، على سبيل المثال، تعتمد على نظام انتخابي يخصص نسبة كبيرة من المقاعد للنساء، مما ساهم في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. ويمكن للمغرب أن يستلهم من هذه التجارب في إصلاح نظامه الانتخابي.
تحديات ما بعد الانتخابات: استقالات وإعادة توزيع المقاعد
على الرغم من التقدم المحرز، تواجه تمثيلية النساء في البرلمان المغربي تحديات جديدة، أبرزها استقالة بعض البرلمانيات بعد تعيينهن في الحكومة الجديدة. فقد تركت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، مقاعدهما البرلمانية لرجال. كما تركت فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، مقعدها بمجلس المستشارين للمرشح الموالي. هذه الاستقالات تسلط الضوء على الحاجة إلى آليات تضمن عدم تراجع تمثيلية النساء بعد الانتخابات.
ويرى متتبعون أن هذه الظاهرة تعكس تحدياً هيكلياً يتعلق بتوزيع الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويستدعي التفكير في سبل الحفاظ على المكتسبات النسائية في البرلمان، من خلال تعزيز آليات الاستخلاف أو تخصيص مقاعد إضافية للنساء في مثل هذه الحالات.
نحو مناصفة فعلية: الطريق إلى الأمام
ختاماً، يمثل التقدم الذي أحرزه المغرب في تصنيف تمثيلية النساء بالبرلمانات خطوة إيجابية نحو تحقيق المناصفة، لكنه يظل غير كافٍ. فالتحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الأرقام إلى تأثير فعلي على السياسات العامة، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات. ويتطلب ذلك إرادة سياسية قوية، وإصلاحات تشريعية جريئة، وتغييراً في الثقافة المجتمعية التي لا تزال تحول دون وصول المرأة إلى مواقع القيادة.
وللمزيد من التحليلات والأخبار حول هذا الموضوع، يمكنكم متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، كما يمكنكم الاطلاع على الاتحاد البرلماني الدولي لمعرفة المزيد عن التصنيفات العالمية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك