احتجاجات المنقبين عن الذهب في موريتانيا: تصعيد ضد الإخلاء القسري
تشهد موريتانيا موجة من احتجاجات المنقبين عن الذهب في موريتانيا، رفضاً لقرار السلطات إخلاء مواقع التعدين الأهلي وإبعاد المنقبين عن الشريط الحدودي مسافة عشرة كيلومترات على الأقل. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تتزامن مع مخاوف أمنية إقليمية وتحديات اقتصادية تواجه آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المهنة كمصدر رزق وحيد.
وقد شهدت مناطق تيرس زمور، القريبة من الحدود مع الصحراء المغربية، تجمعات واسعة للمنقبين، الذين عبروا عن غضبهم من قرار يعتبرونه «تقييداً مباشراً» لمصدر دخلهم الرئيسي، ومحاولة لإبعادهم عن المناطق الغنية بالذهب التي ساهموا في اكتشافها. وتأتي هذه التحركات بعد زيارة ميدانية قام بها وفد رسمي رفيع المستوى، ضم المدير العام للوكالة الموريتانية للمعادن ووالي تيرس زمور، بهدف تأكيد القرار وحث المنقبين على احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز حدود الدول المجاورة.
خلفية القرار وأسبابه الأمنية
أعلن وزير المعادن والصناعة الموريتاني، عدي ولد الزين، أن القرار اتخذ «لظروف أمنية وحماية للمواطنين الموريتانيين»، مشيراً إلى أنه يشمل جميع الأنشطة في المنطقة الحدودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز السيطرة على الحدود ومنع أي اختراقات قد تهدد الأمن الوطني، خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تعرفه بعض دول الساحل.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت قد حاولت تطبيق قرار مماثل في بداية العام دون نجاح، قبل أن تعود إليه مجدداً بسبب تطورات أمنية إقليمية طارئة. وقد شملت الإجراءات أيضاً مطالبة الرعاة في مناطق بولنوار وشامي وتامشيت بالابتعاد عن المنطقة العازلة، ما يعكس مقاربة شاملة تهدف إلى تأمين الشريط الحدودي.
مطالب المنقبين وتحديات التطبيق
أصدر ممثلو المنقبين التقليديين في تيرس زمور بياناً خلال مؤتمر صحفي، أشاروا فيه إلى جملة من المشاكل التي تواجههم، أبرزها تضييق المساحات المتاحة للتنقيب الأهلي بسبب تداخلها مع تراخيص البحث والاستكشاف الممنوحة لجهات أخرى. كما تساءلوا عن معايير إبعادهم عن مواقع معينة، وعن التناقض بين الذرائع الأمنية المعلنة وإعادة منح نفس المواقع لجهات أخرى.
وأكد البيان أن التعدين الأهلي ليس مجرد نشاط فردي، بل هو منظومة اقتصادية واجتماعية واسعة تشمل أصحاب المطاحن، وناقلي المعادن والأشخاص، وتجار المعدات والمواد الغذائية، وموردي آلات الحفر، بالإضافة إلى المصانع والمنشآت المكلفة بمعالجة الخامات. ولذلك، فإن أي تقييد للوصول إلى هذه الفضاءات يؤثر على المنظومة بأكملها.
ومن بين المطالب التي رفعها المنقبون:
- إعادة النظر في الممرات والمساحات المخصصة للتعدين الأهلي وتحديث خرائطها.
- حل حالات التداخل مع تراخيص البحث والاستكشاف.
- مراجعة قرارات الإبعاد عن المواقع التي اكتشفها المنقبون واستثمروا فيها.
- توضيح الأسس القانونية والأمنية للمسافات الحدودية المفروضة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، أن الاحتجاجات الحالية ناتجة عن سلسلة قرارات متتالية من الوكالة الموريتانية للمعادن والوزارة الوصية، حاولت تطبيقها في وقت واحد. وأضاف في تصريح لـالجريدة نت أن أحد أبرز الإجراءات هو فرض مسافة عشرة كيلومترات داخل التراب الموريتاني من الحدود، وهو ما يعتبره المنقبون تقييداً غير مبرر.
كما أشار ولد الحسن إلى أن أسباب الاحتجاج لا تقتصر على مسألة الشريط الحدودي، بل تشمل أيضاً إلزام المنقبين بالعمل فقط في ممرات مخصصة للتعدين الأهلي، إلا أن حدودها غير محددة بوضوح، ويتطلب تحديد موقعها اتصالاً بالإنترنت غير متوفر في تلك المناطق، مما يجعل تطبيق هذه الآلية صعباً من الناحية العملية. يضاف إلى ذلك التداخل بين تراخيص التعدين الكبير والصغير واستثمارات المنقبين التقليديين في نفس المناطق، ما أدى إلى نزاعات على الأرض.
موقف الاتحاد: بين تأييد الأمن والمطالبة بالحقوق
رغم الغضب والاحتجاجات، أبدى رئيس الاتحاد تفهماً للقرار في ظل الظروف الاستثنائية، قائلاً: «في الفترة السابقة كنا من أول المعارضين لهذا القرار الذي اعتبرناه جائراً، لكن اليوم الحقائق الأمنية في الدول المجاورة واضحة». وأشار إلى أن السلطات تعهدت بتوفير مناطق بديلة داخل التراب الوطني وإدماجها في ممرات الوكالة الموريتانية للمعادن، لتعويض المنقبين عن الأراضي التي سيضطرون لتركها، مع منحهم مهلة 14 يوماً للاطلاع على القرار وتطبيقه.
وأكد ولد الحسن أن ممثلي القطاع متمسكون بالدفاع عن حقوقهم واستثماراتهم، لكنه شدد على أن «الأمن يبقى فوق كل اعتبار وهو الثروة الحقيقية التي لا يمكن المساومة عليها»، داعياً الجميع إلى دعم السلطات واحترام قراراتها لتجاوز هذه المرحلة بأفضل الظروف.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية والاجتماعية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
ولفهم أعمق لظاهرة التعدين الأهلي وتأثيرها، يمكن الرجوع إلى مقالة ويكيبيديا عن تعدين الذهب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك