احتجاجات المنقبين الموريتانيين على الحدود المغربية: خلفيات القرار وتداعياته
تشهد المناطق الحدودية الموريتانية المحاذية للصحراء المغربية منذ أيام تصعيدًا غير مسبوق، حيث خرج المنقبون الموريتانيون في وقفات احتجاجية رفضًا لقرار السلطات إخلاء مجاهر التنقيب الأهلي عن الذهب وإبعادهم مسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات عن الشريط الحدودي. هذه احتجاجات المنقبين الموريتانيين على الحدود المغربية ليست وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجًا لحزمة من القرارات المتسارعة التي اتخذتها وكالة معادن موريتانيا ووزارة المعادن، والتي يرى المنقبون أنها تمس مصدر رزقهم الوحيد وتقوض استثماراتهم في مناطق اكتشفوها وساهموا في إحيائها.
وفي وقت سابق، قام وفد رفيع المستوى يضم محمد يحيى أحمد قاضي، المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، وإدريس دمب كوريرا، والي ولاية تيرس زمور، بزيارة ميدانية لمواقع التنقيب الحدودية، بهدف تأكيد القرار وحث المنقبين على احترام الحوزة الترابية وتجنب العبور إلى دول الجوار. من جهته، أوضح أدي ولد الزين، وزير المعادن والصناعة، أن القرار يأتي لأسباب أمنية تتعلق بسلامة المواطنين، وأنه يشمل جميع الأنشطة وليس التنقيب فقط.
مطالب المنقبين: ما وراء قرار الإبعاد عن الشريط الحدودي
خلال مؤتمر صحافي عقده ممثلون عن المنقبين التقليديين بولاية تيرس زمور، تم التأكيد على أن المشكلة لا تقتصر على الإبعاد عن الحدود، بل تتعداها إلى تقلص المساحات المتاحة للتعدين الأهلي بسبب تداخلها مع رخص البحث والاستكشاف الممنوحة لشركات أخرى. ويطرح المنقبون تساؤلات جوهرية حول الأسس القانونية والأمنية التي تحكم عملية الإبعاد، وعن سبب اختلاف المسافات المعتمدة من منطقة لأخرى، وعن مدى الانسجام بين دواعي الأمن ومنح المواقع نفسها لاحقًا لأطراف أخرى.
ويشير بيان المنقبين إلى أن التعدين الأهلي ليس نشاطًا فرديًا، بل هو منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تشمل أصحاب الطواحين، وناقلي الخام، وتجار المعدات والمواد الغذائية، وموردي مستلزمات الحفر، والمصانع التي تعالج الخامات، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالمواقع. وبالتالي، فإن أي تضييق على المنقبين ينعكس سلبًا على هذه المنظومة بأكملها، ويجعل حماية التعدين الأهلي مطلبًا وطنيًا وليس فئويًا.
الأبعاد الأمنية والاقتصادية لقرار الإبعاد
يرى محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، أن الاحتجاجات الراهنة جاءت نتيجة حزمة من القرارات المتسارعة، أبرزها إلزام المنقبين بالابتعاد عن الشريط الحدودي، وهو قرار سبق أن حاولت السلطات تطبيقه مطلع العام دون جدوى، لكنها عادت إليه مجددًا نظرًا لتداعيات أمنية إقليمية وظروف استعجابية تقتضي تأمين الحدود. ويضيف أن أسباب الاحتجاج تشمل أيضًا إلزام المنقبين بالعمل داخل أروقة مخصصة للتعدين الأهلي تفتقر إلى حدود واضحة ومعلومة، وتتطلب معرفتها اتصالًا بالإنترنت غير متوفر في تلك المناطق، مما يجعل تطبيق القرار صعبًا عمليًا.
وفي تصريح لـالجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، أشار ولد الحسن إلى أن تداخل رخص التعدين الكبيرة والصغيرة مع استثمارات المنقبين التقليديين في المناطق نفسها أدى إلى نزاعات ميدانية. ومع ذلك، يعترف بأن قرار الابتعاد عن الحدود يمكن تفهمه في هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة بعدما أصبحت المعطيات الأمنية في دول الجوار جلية للعيان، مؤكدًا أن القرار ليس موجهًا ضد المنقبين وحدهم، بدليل أن حكام المقاطعات الحدودية أمروا الرعاة أيضًا بالابتعاد عن المنطقة العازلة للدوافع الأمنية ذاتها.
موقف الاتحاد العام للمنقبين: بين تأييد الأمن وحماية الحقوق
يحرص الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين على التوازن بين تأييد الإجراءات الأمنية وحماية حقوق المنقبين. فقد أكد رئيس الاتحاد أن السلطات تعهدت بتوفير مناطق بديلة في العمق الموريتاني وإدراجها ضمن أروقة وكالة معادن موريتانيا لتعويض المنقبين عن الأراضي التي سيخلونها، ومنحهم مهلة 14 يومًا لاستيعاب القرار وتطبيقه. كما شدد على أن الأمن يظل فوق كل اعتبار، وهو الثروة الحقيقية التي لا تقبل المزايدة، داعيًا الجميع إلى الوقوف مع السلطات واحترام قراراتها لتجاوز هذه المرحلة بسلاسة.
هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه موريتانيا في التوفيق بين استغلال ثرواتها المعدنية وضبط الأمن على حدودها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحساسة. وبينما يطالب المنقبون بمراجعة الأروقة والمساحات المخصصة للتعدين الأهلي وتحيين خرائطها، تؤكد السلطات على أولوية الأمن وسلامة المواطنين. ويبقى الرهان على مدى قدرة الأطراف على الحوار الجاد للوصول إلى حلول توازن بين حماية الأرواح واستمرار عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية.
للمزيد من الأخبار والتطورات، تابعوا الجريدة نت، المصدر الأول للمعلومة الموثوقة في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك