وزارة بنعبدالقادر تدعو للتبليغ عن الإدارات التي ترفض الإشهاد

أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة  الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 410-17-2 في 06 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6616 والمتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ودعا البلاغ الذي توصلت الجريدة نت بنسخة منه ، إلى تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري، وذلك كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإدارة للمرتفقين.
كما أنه يضيف البلاغ ،في إطار تتبع ومواكبة الوزارة لمدى تطبيق مختلف الإدارات لهذا الإجراء تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح بالموقع الإلكتروني للخدمات العمومية www.service-public.ma وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق. غير أنه لوحظ أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها.
وفي هذا السياق، أصدر السيد رئيس الحكومة يقول البلاغ ،المنشور رقم 2019/5، الذي يحث الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة، لتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ودعا بلاغ وزارة  إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أمام العدد الكبير من الشكايات التي تتوصل بها الوزارة في هذا الشأن، وكذا الأسئلة الشفوية التي تترد من طرف نواب الأمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ مقتضيات المرسوم السالف الذكر من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، كافة المرتفقات والمرتفقين الذين لم يحصلوا على هذه الخدمة للتبليغ عبر القنوات التالية:
• البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma؛
•  مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر 3737.