قرّرت الحكومة ، الجمعة، التراجع عن تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين بالقطاع العام وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بعد نحو 11 يوماً على شروعها في إلزامهم بإبراز “شهادة اللقاح” أو “جواز التلقيح” قبل دخول مقرات عملهم، تحت طائلة تعرضهم لعقوبات إدارية.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة ، مساء الجمعة، أنها تراجعت عن اعتماد الاقتطاعات في حق الموظفين بسبب عدم استيفاء عملية التلقيح، مشيرة إلى أن القرار اتخذ” في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية، والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة، لا سيما عبر إسراعهم في استكمال مسار التلقليح”.