كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن اعتقالات وأحكام قضائية صدرت حتى 22 أكتوبر 2025 على خلفية احتجاجات حركة “جيل Z”، مشيرة إلى متابعة أكثر من 330 قاصرًا قضائيًا، بينهم من صدر في حقهم أحكام بالسجن النافذ في الحسيمة ومدن أخرى.
وأوضحت الجمعية في تقرير أولي أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بلغ أكثر من 240 حكمًا، تراوحت مددها بين عدة أشهر و15 سنة سجناً نافذًا، شملت أربعة معتقلين حكم عليهم بـ15 سنة، و31 معتقلًا بـ10 سنوات، ومعتقل واحد بـ12 سنة، إضافة إلى أحكام متفرقة تراوحت بين 3 و6 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، واستهدفت معتقلين من القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت، كما شملت طلبة بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أن عدد الموقوفين تجاوز 2100 شخص، بينهم أكثر من 1400 تمت متابعتهم قضائيًا، نحو 1000 منهم في حالة اعتقال، وأزيد من 500 في حالة سراح مؤقت، مشيرة إلى تنوع التهم بين جنحية وجنائية وتوزعها على مدن عدة أبرزها أكادير وسلا ومراكش.
واختتمت الجمعية تقريرها بالتأكيد على أن هذه المعطيات أولية، وتهدف لتقديم صورة تقريبية عن حجم الاعتقالات والمحاكمات المتعلقة باحتجاجات “جيل Z”، في انتظار استكمال الرصد وتحديث الأرقام النهائية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك