الدارالبيضاء..فوضى غير مسبوقة بمحيط “مارشي سنطرال” وشارع محمد الخامس… صمت السلطات المحلية يثير الغضب

تعيش المناطق التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بعمالة مقاطعات أنفا بمدينة الدارالبيضاء وضعاً مقلقاً، بعدما تحولت أبرز شوارعها إلى بؤر فوضى عارمة في ظل غياب أي تدخل فعلي من السلطات المحلية المعنية، وعلى رأسها السيد قائد الملحقة وخليفته وأعوان السلطة.

في مارشي سنطرال وشارع محمد الخامس، لم تعد الفوضى حالة استثنائية، بل أصبحت مشهداً يومياً مألوفاً؛ حيث تمّ احتلال الأرصفة والطرقات من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم العشوائية التي نصبت “الطيراسات” دون ترخيص، مما تسبب في اختناق السير والجولان وعرقلة مرور المواطنين والسيارات.
كما تحولت العديد من المحلات التجارية إلى مطاعم ومقاهٍ غير مرخصة، في ظل صمت السلطات المحلية، التي لم تحرّك ساكناً رغم الشكايات المتكررة من طرف الساكنة والتجار.

أما في منطقة درب عمر وشارع حمان الفطواكي، فقد تفاقم الوضع أكثر، حيث انتشر الباعة المتجولون وعربات بيع الفواكه والحلويات بشكل عشوائي، مما خلق فوضى خانقة خلال ساعات الذروة،كما أقدم عدد من التجار على تغيير نشاط محلاتهم من بيع الملابس إلى بيع المواد الغذائية دون أي ترخيص، ما يعكس ضعف المراقبة وغياب الردع القانوني.

مصادر مطلعة أكدت أن السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، كان قد أصدر تعليمات صارمة بضرورة تنظيم محيط “مارشي سنطرال” وشارع حمان الفطواكي، إلا أن هذه التعليمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام السلطات المحلية بالتوجيهات المركزية.

الأدهى من ذلك، تشير شهادات متقاطعة إلى أن بعض أعوان السلطة بالملحقة الإدارية الثانية ريالطو يتقاضون مبالغ مالية (أتاوات) من الباعة المتجولين بشكل يومي، خاصة بمحيط فندق فرح و درب عمر، مقابل السماح لهم بالاشتغال دون مضايقة، في حين لا يُسجَّل أي تحرك يُذكر من طرف السيد القائد لمراقبة هذه الممارسات أو مساءلة المتورطين فيها.

كما تم تسجيل واقعة مثيرة تتعلق بـ تغيير لون الدراجات النارية الرسمية لأعوان السلطة من اللون الأزرق إلى لون “قهوي”، في محاولة لإخفاء هويتهم أثناء الجولات الميدانية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول شفافية المهام الميدانية والرقابة الداخلية داخل الجهاز المحلي.

أمام هذا الوضع، يطالب عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين بتدخل عاجل من السيد الوالي محمد امهيدية لإعادة النظام إلى هذه المناطق الحيوية، وتحميل المسؤولية لكل من قائد الملحقة الإدارية الثانية ريالطو، وخليفته، والشرطة الإدارية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن الفوضى التي باتت تسيء إلى صورة العاصمة الاقتصادية للمملكة.