إصلاح التعليم العالي في المغرب: ميداوي يوحد رسوم “التوقيت الميسّر” وقانون جديد يحمي استقلالية الجامعات

ميداوي يعلن توحيد رسوم “التوقيت الميسّر” في الجامعات المغربية

كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن خطوات حاسمة تهدف إلى توحيد رسوم الدراسة في إطار برنامج “التوقيت الميسّر” بالجامعات المغربية. يأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة لتعزيز إصلاح التعليم العالي في المغرب، وتوفير بيئة أكاديمية أكثر تنظيمًا وشفافية. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع لرؤساء الجامعات بمدينة العيون لتوقيع اتفاقية تتعلق بهذه النقطة المحورية.

وأوضح ميداوي أن برنامج “التوقيت الميسّر” موجه بالأساس للأجراء والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. وأكد الوزير أن هذا الإجراء لا يمس بمبدأ “المجانية” الذي استفاد منه المعنيون سابقاً في مرحلة الإجازة. وبدلًا من ذلك، سيتم اقتراح رسوم رمزية لمرحلة الإجازة، بينما ستُرفع الرسوم الخاصة بالدراسات العليا والدكتوراه، في إطار ما وصفه الوزير بـ”ميثاق أخلاقيات” يصون الجامعة والعمل على حد سواء، ويستمد شرعيته من ضرورة احترام الجامعة كمكان للبحث العلمي.

رؤية “إصلاح بلا دوغمائية”: تحديات ومستقبل التعليم العالي

في سياق حديثه عن مستقبل التعليم العالي، شدد ميداوي على أن إصلاح المنظومة البيداغوجية يجب أن يكون عملية مستمرة، بعيدًا عن أي دوغمائية أو جمود. وأعرب الوزير عن أسفه للوضع الحالي الذي تعيشه الجامعة المغربية، مرجعًا ذلك إلى غياب الاستمرارية في السياسات العمومية، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء العام.

وحذر ميداوي من تراجع محتمل في جاذبية الجامعة العمومية المغربية، والتي تبلغ حاليًا 87%، إلى مستويات تتراوح بين 50 و60% في المستقبل، مؤكداً على الحاجة الماسة إلى “جامعة منتجة للثروة” قادرة على تأمين مواردها الذاتية. هذه الرؤية تهدف إلى إحياء الدور الريادي للجامعة المغربية، لتواكب التحولات الدولية الراهنة وتلبي متطلبات التنمية.

القانون الجديد 59.24: حماية استقلالية الجامعة ومنع “تغوّل الوزير”

وبالحديث عن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دافع الوزير ميداوي عن أهميته في ضمان استقلالية الجامعة واستمرارية السياسات العمومية. وأوضح أن الجدل حول القانون لم يكن كبيراً، مؤكداً أنه أدخل تعديلات على المسودة بعد تلقي ملاحظات من الطلبة، وأن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الدستور لا خرقه.

وأشار الوزير إلى أن إقرار هذا القانون سيسهم في حماية رئيس الجامعة من “تغوّل الوزير” عبر إحداث “مجلس الأمناء”. هذا المجلس الاستراتيجي، الذي يضم شخصيات رفيعة المستوى وسلطة والي الجهة ورئيسها، سيعمل على مرافقة الجامعة ودعمها في حل المشاكل، لضمان مستقبل أفضل للمؤسسات الأكاديمية في المغرب. ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والمشاركة الموسعة في اتخاذ القرارات الجامعية.