عزا المجلس الأعلى للحسابات ضعف أداء التمدرس بالمجال القروي إلى ظاهرة تغيب الأساتذة الذين يشتغلون به، وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة ”مسير”.
ونبه المجلس في تقريره لسنة 2019-2020 الذي صدر أمس الإثنين في الجريدة الرسمية، إلى قلة المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلك الثانوي، أو عدم توفرهم في الأصل.
وتابع التقرير أن التمدرس في قرى المغرب ما يزال يعتمد على اللجوء إلى الأقسام المشتركة، مشيرا أن الأمر يطرح صعوبات سواء بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ على حد سواء، كما سجل انخفاضا في مستوى تأطير تلاميذ السلك الثانوي في مجال التوجيه، وذلك نتيجة تراجع عدد المستشارين في التوجيه في ظل الإرتفاع المتزايد لأعداد التلاميذ المعنيين بهذه العملية.
وشدد تقرير العدوي على أن هناك نقص على مستوى التنظيم والتأطير الإداريين، وكذا على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، موضحا أن الأمر ينعكس سلبا على حكامة هذه المؤسسات.
جاري التحميل ...