المغرب وروسيا يمددان اتفاقية الصيد البحري إلى نهاية السنة

علمت “الجريدة نت”، من مصادر مهنية، أنه تم تمديد الاتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية والمغرب بشأن التعاون في مجال الصيد البحري، والتي تنتهي في أكتوبر، مؤقتا حتى 31 دجنبر 2024، حسبما ذكر موقع “فينماركيت” الروسي.
وأوردت المصادر أن المفاوضات المغربية الروسية تهدف إلى تجديد الاتفاقية المعمول بها حاليا، والتي تم توقيعها سنة 2020، وتشمل كامل المياه الإقليمية الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، ومدة التمديد هي 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري.
وأورد موقع “فينماركيت” الروسي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أنه في أوائل أكتوبر تبادل وزير الخارجية الروسي والسفارة المغربية في موسكو الملاحظات حول الموضوع، والتي تم نشرها عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وتضمن ذلك تمديد مدة اتفاقية الصيد البحري التي تم توقيعها في 14 شتنبر 2020.
واتفاقية 2020 تحدد الحصة الروسية لصيد الأسماك في المنطقة البحرية الاقتصادية الأطلسية المغربية في 140 ألف طن سنويا، ولم يتغير حجم الحصة مقارنة بالاتفاقية التي انتهت عام 2019، وتؤدي روسيا للمغرب مقابل ذلك 7 ملايين دولار سنويا كرسم ثابت.
وبالإضافة إلى ذلك يتوصل المغرب بعائدات 17,5 في المائة من القيمة الإجمالية للأسماك التي يتم صيدها، كما تفرض الاتفاقية، في نسختها الحالية، شرط تشغيل 16 مواطنا مغربيا على الأقل في كل سفينة روسية.
والاتفاقية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابة، بتاريخ 27 نونبر 2020، تُعد التمديد الثامن للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، و تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية.