إسبانيا تتقاسم سيادة جبل طارق مع بريطانيا

في تطور وصفه وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بـ”التاريخي”، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تسهيل حرية التنقل بين جبل طارق وإسبانيا، في خطوة تنهي آخر ملف عالق بعد البريكست بين الجانبين، وتفتح باب التأويلات بشأن مستقبل مناطق سيادية أخرى، بينها سبتة ومليلية المغربيتان الخاضعتان للسيطرة الإسبانية.
وحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن الاتفاق، الذي أُعلن عنه أول أمس الخميس، يهدف إلى إزالة الحواجز المادية وعمليات التفتيش على الأفراد والبضائع بين الأراضي الإسبانية وجبل طارق، وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن بروكسل ولندن، وسط إشادة من الطرفين بكونه يخدم مصالح السكان والشركات ويعزز الاستقرار في المنطقة.
واعتبر المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، وفق ذات المصادر، الاتفاق بـ”لحظة تاريخية”، مشيرا إلى أنه يعزز علاقة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويمنح سكان المنطقة شعورا بالأمن القانوني والاقتصادي، وهو ما أيده وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، واصفا الاتفاق بأنه “حل عملي بعد سنوات من عدم اليقين”.
غير أن هذا الاتفاق، وفق بعض التقارير البريطانية المنتمية للمحافظين، يُعطي لإسبانيا جزءا كبيرا من السيادة على جبل طارق، وذلك بعد أكثر من ثلاثة قرون من توقيع معاهدة أوتريخت سنة 1713، التي تنازلت فيها مدريد عن المستعمرة لصالح لندن، دون أن تتوقف منذ ذلك الحين عن المطالبة باستعادته.
وانتقد عدد كبير من البريطانيين هذا الاتفاق، لأنه يسمح لإسبانيا بالتحكم في الكثير مما يجري داخل مستعمرة جبل طارق، كما أنه يأتي، حسب تصريحاتهم، ضد إرادة سكان المستعمرة الذين كانوا قد صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 90 بالمائة.
وفي ظل هذه التطورات، طرح العديد من المهتمين بملفات “النزاع” المماثلة، تساؤلات حول ما إذا من المحتمل أن يمتد منطق “التقاسم السيادي” ليشمل مدينتي سبتة ومليلية أيضا، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، خاصة أن المغرب لا يخفي رسميا وشعبيا رفضه لاستمرار الاحتلال الإسباني للمدينتين.
وفي الأشهر الماضية، تداولت تقارير صحفية إسبانية إمكانية التوصل إلى صيغة للسيادة المشتركة بين المغرب وإسبانيا على سبتة ومليلية، مستندة في ذلك إلى تحليلات لخبراء إسبان يعتبرون أن التطورات في العلاقات الثنائية قد تدفع نحو تسويات سياسية “غير تقليدية”.
وإذا كان اتفاق جبل طارق يعكس تحوّلا في نظرة الدول الأوروبية لمفهوم السيادة الكلاسيكي، فإنه قد يؤشر من جانب آخر إلى أن الملفات التي ظلت تُصنّف في خانة “الثوابت” قد تخضع لإعادة تقييم في ضوء تحولات المصالح وتبدل مراكز النفوذ.
وفي هذا السياق، لا يُستبعد – حسب مراقبين – أن يكون اتفاق الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بشأن مستعمرة جبل طارق، والذي لازال ينتظر المصادقة عليه، (أن يكون) بابا جديدا يُفتح أمام الرباط للبحث عن صيغة لإنهاء الوجود الإسباني في سبتة ومليلية وباقي المناطق المحتلة بصيغة تدريجية تسير وفق التطورات التي يعرفها ملف جبل طارق.