جماعة الدار البيضاء تتجه لتكليف صندوق الإيداع والتدبير بتدبير مواقف السيارات

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تغيير الجهة المشرفة على تدبير مواقف السيارات في المدينة، حيث تعتزم نقل هذه المهمة من شركة “الدار البيضاء للبيئة” إلى صندوق الإيداع والتدبير.

ومن المقرر أن تمنح الجماعة، عبر مشروع اتفاقية، حق تسيير هذا المرفق الحيوي للصندوق، وذلك بناءً على تجربته السابقة في نفس المجال في مدينتي الرباط وفاس.

وسيتم عرض مشروع الاتفاقية على أنظار مجلس جماعة الدار البيضاء للمناقشة والتصويت خلال دورته المقبلة المقررة في شهر مايو.

ويهدف هذا التوجه إلى إعادة هيكلة قطاع تدبير مواقف السيارات، وذلك من خلال تفويضه لجهة متخصصة وذات خبرة تقنية عوض شركة يتركز اختصاصها الأساسي في المجال البيئي.

ويأتي هذا القرار في وقت تتعالى فيه الانتقادات من قبل سكان المدينة حول طريقة التدبير الحالية للمرائب ومواقف السيارات.

ويعكس اختيار صندوق الإيداع والتدبير سعي الجماعة إلى تحسين جودة الخدمة في هذا القطاع، وذلك في ظل محدودية الإمكانيات والخبرة التقنية اللازمة للتدبير المباشر لهذا المرفق المعقد.

وكانت جماعة الدار البيضاء قد استثمرت مبالغ كبيرة في إنشاء عدة مواقف للسيارات تحت أرضية في مواقع استراتيجية بالمدينة.

ومن بين هذه المواقف، تلك الموجودة في ساحة الأمم المتحدة وحديقة الجامعة العربية وساحة الحمام، بالإضافة إلى مواقع في وسط المدينة وبالقرب من الفنادق المصنفة بشارع الجيش الملكي.

وتعمل الجماعة حالياً، كما أكدت في دورات سابقة، على تطوير مشاريع لإنشاء مرائب جديدة في مناطق أخرى تشهد ضغطاً مرورياً كبيراً.

وتركز هذه المشاريع على منطقتي عين الذياب، التي تشهد توافداً كبيراً للزوار خاصة في فصل الصيف، ومقاطعة الفداء المعروفة بانتشار الأسواق التجارية الكبرى.

ويهدف إنشاء هذه المرائب الجديدة إلى التخفيف من حدة إشكالية ركن السيارات التي تواجه رواد هذه المناطق، وتساهم في اختناق الحركة المرورية.

ويُنتظر أن يشمل التفويض المزمع منحه لصندوق الإيداع والتدبير إدارة وتشغيل جميع مواقف السيارات العمومية التي تشرف عليها الجماعة، بما في ذلك المواقف تحت الأرضية.

ويُعتبر هذا التحول في آلية التدبير خطوة ضمن مساعي تحسين الخدمات الحضرية المقدمة للمواطنين، والاستجابة للمطالب المتزايدة بمعالجة الازدحام المروري.

وتعتمد الخبرة التقنية والإدارية لصندوق الإيداع والتدبير كأحد المبررات الأساسية لهذا التحول، نظراً لنجاح تجربته في إدارة مرافق مماثلة في عاصمتي المملكة الإدارية والروحية.

وبانتظار مصادقة مجلس الجماعة على مشروع الاتفاقية في دورة مايو، تبقى التفاصيل التشغيلية وآليات الانتقال الفعلية للمرفق بين الجهتين قيد الدراسة والإعداد.