صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مرسوم يقضي بإعادة هيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع قرار لافت يتمثل في إلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة بعد أن ظلت تابعة لوزارة العدل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية كمرجعية عليا تحت إشراف رئيس الحكومة، وتمكينها من القيام بأدوار أكثر تأثيراً وطنياً ودولياً، في سياق التزامات المغرب تجاه الآليات الأممية والإقليمية.
الهيكلة الجديدة تقوم على أربع مديريات كبرى، تعنى بالتقارير الوطنية، والدراسات والتعاون الدولي، والتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، إضافة إلى الميزانية والموارد البشرية، بما يمنح المندوبية صلاحيات أوسع وانفتاحاً أكبر على المحافل الدولية.
ويرى مراقبون أن القرار لا يقتصر على البعد الإداري، بل يحمل دلالات سياسية داخلية، إذ جُرّد وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملف حساس ليوضع تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة تعكس إعادة ترتيب موازين النفوذ داخل الجهاز التنفيذي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك