الدار البيضاء تضع حداً لفوضى المعارض التجارية: توجيهات صارمة وتنظيم جديد

تشهد جهة الدار البيضاء-سطات تحركاً ولاّئياً حاسماً لوضع حد لفوضى المعارض التجارية التي انتشرت مؤخراً، والتي تسببت في عدة اختلالات تنظيمية وقانونية. فقد أصدرت المصالح الولائية توجيهات صارمة لعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، بهدف تنظيم القطاع وضمان احترام التراخيص ودفاتر التحملات.

تفاقم الأزمة: تراخيص غير قانونية واستغلال انتخابي

كشفت تقارير مفصلة عن إقامة العديد من المعارض التجارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مما أثار قلق السلطات. ووفقاً لمصادر مطلعة، حثت سلطات الجهة المسؤولين الإقليميين على ضرورة تأطير رؤساء الجماعات عند منح أذونات تنظيم هذه المعارض. وقد أشارت التقارير إلى شبهات استغلال هذه المعارض من قبل منتخبين وفاعلين سياسيين لأغراض انتخابية، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات 2026. هذه الممارسات لا تقوض فقط التنظيم التجاري، بل تهدد أيضاً نزاهة العملية الانتخابية.

إجراءات صارمة لمراقبة وتنظيم المعارض

لم تقتصر التوجيهات الولائية على الجانب الترخيصي فحسب، بل امتدت لتشمل استنفار رجال السلطة (القواد والباشوات) لمواكبة الجماعات في مراقبة الفضاءات التي تحتضن المعارض. وأكدت السلطات على ضرورة احترام الشروط التنظيمية، وأهمها توفر المعارض على الربط بالماء والكهرباء والمرافق الصحية، بالإضافة إلى عقود تأمين تغطي المسؤولية المدنية.

كما كشفت التقارير، التي حصلت عليها الجريدة، عن اختلالات خطيرة تتعلق باستغلال أراض جماعية بطرق غير قانونية بعد انتهاء التراخيص الممنوحة. فبعد نقل أغلب المعارض من موسم الصيف إلى باقي شهور السنة دون مبرر، تحولت هذه الأراضي إلى “كراجات” ومستودعات لتوقف الشاحنات وآليات البناء، وفضاءات لتقديم خدمات الصيانة والميكانيك، كل ذلك دون تراخيص جديدة أو تحيين لوضعية الأرض وإدراجها ضمن سجلات المداخيل الجماعية، مما يشكل هدراً للمال العام.

مخاطر صحية وسلامة عامة

لم تتوقف المشاكل عند الجانب التنظيمي والمالي، بل امتدت لتشمل مخاطر حقيقية على السلامة الصحية للمواطنين. فقد سجلت تقارير الجريدة حوادث حريق وتلف سلع، وتهديد منتوجات مسوقة في بعض المعارض للسلامة الصحية خلال الفترة الماضية. وهو ما استدعى تشديد التوجيهات الولائية على إلزام رؤساء الجماعات باتخاذ الإجراءات اللازمة عند دراسة طلبات الإذن، مع التأكد من معاينة الفضاءات المحتضنة ومدى احترامها للشروط التنظيمية والقانونية.

تأكيد على الشروط الأساسية للمعرض التجاري

وفقاً للمعطيات، يجب أن يتوفر كل معرض على رخصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي. كما يجب أن يضم فضاء العرض التجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية لكل من العارضين والزوار، بما يضمن تجربة آمنة ومريحة للجميع.

وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد على مضمون دورية سابقة صادرة عن وزير الداخلية تحت رقم D1892 ق.م.م/ 3، والتي اشترطت عند منح تراخيص المعارض توفر الفضاءات على الربط بشبكة الماء والكهرباء والمرافق الصحية. كما ألزمت الدورية الجهات المنظمة باحترام المدة المخصصة للتظاهرات، وتحميلها المسؤولية المدنية في حال وقوع حوادث تمس بسلامة الزوار، مع ضرورة إبرام عقود التأمين اللازمة.

وشددت دورية وزير الداخلية أيضاً على وجوب تقديم الجهات المنظمة لتصاميم واضحة لكيفية العرض والمساحة المخصصة لكل عارض، بما يضمن سهولة التنقل ويفسح المجال للتدخل في حالات الطوارئ. كما أكدت على التقيد الصارم بقرارات رؤساء المجالس الجماعية فيما يخص السكينة والسلامة، بما في ذلك أوقات الفتح والإغلاق، ووضع نظام داخلي يرفق بقرار الإذن، وفتح مكان العرض لأجهزة المراقبة.

تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى إنهاء فوضى المعارض التجارية في الدار البيضاء-سطات، وضمان بيئة تجارية منظمة وآمنة تخدم المصلحة العامة وتحافظ على حقوق الجميع.