قرار مجلس الأمن التاريخي: الحكم الذاتي للصحراء المغربية كحلٍّ واقعي ودائم

مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً يدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

في خطوة تاريخية تشكل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، اعتمد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025 قراراً حاسماً. وقد أعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء المفاوضات، مرتكزاً على مقترح الحكم الذاتي المغربي. هذا الدعم يهدف إلى التوصل لحل عادل، دائم، ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مع الترحيب بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة للمبادرة المغربية.

تفاصيل التصويت والدعم الدولي لمقترح الرباط

شهد التصويت على مشروع القرار تأييداً واسعاً من قبل 11 دولة من أصل 15، شملت قوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم)، بريطانيا، فرنسا، بالإضافة إلى اليونان، بنما، وكوريا. وفي المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا وباكستان، بينما لم تشارك دولة واحدة من الدول الأعضاء في هذا التصويت، مما يعكس ثقلاً سياسياً كبيراً للمقترح المغربي.

دعوات للانخراط في مفاوضات بدون شروط وتمديد ولاية المينورسو

أكدت الهيئة الأممية، المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين، دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضي قدماً في العملية السياسية. وشمل ذلك استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا. وشدد القرار على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين.

كما جدد مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2026، تماشياً مع توصية الأمين العام للأمم المتحدة، مشجعاً الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين، ومؤكداً أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

سياق دولي متغير واعتراف متزايد بسيادة المغرب

يأتي تبني مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتّسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع. هذا التحول يتزامن مع توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية للدفع نحو إبرام اتفاق سلام ينهي حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا التي تحتل أهمية جيوسياسية كبرى في الاستراتيجية الأمريكية.

أعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعماً لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتحقيق هذا الحل للنزاع.

نداء أممي لدعم اللاجئين وتسجيلهم في مخيمات تندوف

لم يغفل القرار الجانب الإنساني، حيث سجل بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف. ويعد هذا النداء خطوة مهمة نحو تحسين ظروف هؤلاء اللاجئين وتوفير الشفافية حول عددهم وحاجياتهم. للمزيد من المعلومات حول الجهود الإنسانية والسياسية في المنطقة، يمكنكم زيارة الجريدة نت.

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن الدولي، وتقديم مراجعة خلال ستة أشهر من تجديد ولاية البعثة بشأن استراتيجيتها المستقبلية، آخذاً في الاعتبار نتائج المفاوضات بين الأطراف.