إحالة رئيس جماعة ترناتة ونائبه على القضاء الإداري: بداية فصل جديد من المساءلة
في تطور لافت يلقي بظلاله على المشهد المحلي بإقليم زاكورة، قرر عامل الإقليم إحالة كل من رئيس المجلس الجماعي لترناتة، السيد مصطفى ثابت، ونائبه الثاني السيد إبراهيم أبو إبراهيم، على القضاء الإداري. هذا القرار، الذي يهدف إلى عزلهما من منصبيهما، جاء بناءً على تقرير وصف خلاصاته بـ”الأسود”، أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
تقرير المفتشية العامة: سوء استغلال الموارد المائية في صلب القضية
كشفت مصادر مطلعة أن قرار عامل الإقليم بعزل الرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونائبه، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يرتكز بشكل أساسي على خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وقد شدد التقرير على موضوع سوء استغلال الموارد المائية العمومية كسبب رئيسي لهذه الإحالة. وأوضح التقرير أن هناك تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب الموجهة لعدد من الجماعات المجاورة، تم استغلالها بشكل غير قانوني في سقي ضيعات فلاحية يمتلكها رئيس الجماعة الموقوف.
المسار القضائي: من التوقيف إلى الإدانة
لم يقتصر الأمر على الجانب الإداري، فقد عمل المسؤول الأول بإقليم زاكورة على إحالة ملف المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش للبت في عزلهما، مع تكليف النائب الأول بتدبير شؤون الجماعة مؤقتًا إلى حين صدور القرار القضائي. بالتوازي مع ذلك، كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة قد قررت سابقًا متابعة رئيس الجماعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم تتعلق بتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية، وتعييب منشآت مائية، وتحويل مياه عامة بدون إذن، وجلب مياه بدون ترخيص.
الحكم الابتدائي: إدانة بالسجن والغرامة
وفي ختام المسار القضائي الابتدائي، أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بإدانة رئيس الجماعة بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وقد جاء هذا الحكم بعد قبول المتابعة في بعض التهم المنسوبة إليه، وتبرئته من أخرى كجنحة تعييب منشأة مائية وتحويل مياه عمومية بدون ترخيص. هذه القضية تؤكد على أهمية الرقابة والمساءلة في تدبير الشأن العام، وخصوصًا فيما يتعلق بالموارد الحيوية مثل الماء.
التعليقات (0)
اترك تعليقك