طلاب جامعة عبد المالك السعدي ينتفضون ضد رسوم التعليم الجامعي للأجراء: معركة مجانية التعليم مستمرة

شهدت رحاب جامعة عبد المالك السعدي اليوم وقفة احتجاجية حاشدة لعدد من الطلاب، معربين عن رفضهم القاطع لقرار مجلس رئاسة الجامعة بفرض رسوم التعليم الجامعي على الأجراء. اعتبر الطلاب هذا القرار “غير قانوني ومجحف”، وتوعدوا بتصعيد احتجاجاتهم حتى يتم إرغام الجامعة على التراجع عنه.

طلاب جامعة عبد المالك السعدي ينتفضون ضد رسوم التعليم الجامعي للأجراء

تجمع الطلاب المحتجون أمام رئاسة الجامعة، رافعين شعارات منددة بالقرار ومطالبين بإسقاطه الفوري. شدد المتظاهرون على تمسكهم الراسخ بحقهم في مجانية التعليم، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق الدولية والدستور المغربي على حد سواء.

في تصريح له، أوضح حاتم الشاعر، الكاتب المحلي لفرع منظمة التجديد الطلابي، الجهة المنظمة للوقفة، أن هذا “الشكل النضالي يمثل خطوة أولية ضد هذا القرار الأرعن الذي يعد استفزازاً كبيراً للطلبة”. وأكد الشاعر، في حديثه، أن موقف الطلاب الرافض لهذه القرارات لا ينسجم مع الدستور ومقتضيات القانون الدولي.

مجانية التعليم: حق دستوري في مرمى التجارة

أكد المتحدث ذاته أن “قرار فرض رسوم على الطلاب الأجراء لا يخدم مصلحة الطالب المغربي، بل يكرس منطقاً مادياً جديداً يتعامل مع المعرفة كسلعة، ويبعد الجامعة عن أدوارها الأساسية في تخريج النخب وقيادات المستقبل”. هذا التوجه، بحسب الطلاب، يهدد مبدأ مجانية التعليم ويشوه رسالة الجامعة العمومية.

وتعهدت منظمة التجديد الطلابي بخوض “معركة مفتوحة” ضد رئاسة الجامعة لإسقاط القرار الذي وصفوه بـ”غير المسؤول”، مؤكدين على استمرار حضورهم واحتجاجهم في الساحات حتى تحقيق مطالبهم.

انتهاك القانون الإطار والدستور المغربي

تأتي هذه الوقفة في سياق طلابي متأزم، حيث يرى الطلاب وهيئاتهم أن قرار فرض الرسوم المالية على الطلبة الأجراء والمكونين وأصحاب المهن الحرة الراغبين في متابعة دراستهم ضمن “التكوينات الأساسية المفتوحة في إطار الزمن الميسر” هو “خرق صريح لمقتضيات القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

ويستند الطلاب إلى أن القانون لا يبرر تحميل الطلبة الأجراء أعباء مالية إضافية بسبب وضعهم المهني، لأن مبدأ المساواة في الولوج إلى التعليم يقتضي أن يكون مفتوحاً أمام الجميع دون تمييز. واعتبرت الهيئات الطلابية أن “تحميل الأجراء رسوماً مالية لمتابعة دراستهم تمييز غير مشروع، ويخالف الفصل 31 من الدستور المغربي”، الذي يضمن الحق في التعليم.

عدّ الطلاب القرار “تأويلاً خاطئاً ونزوعاً نحو منطق تجاري داخل الجامعة العمومية، من شأنه أن يكرس مسارات موازية تتعارض مع الكرامة الجامعية والعدالة الاجتماعية”. وللمزيد من المعلومات حول آخر المستجدات في الشأن التعليمي، يمكنكم زيارة موقع الجريدة.