أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم “منصة المسطرة الغيابية”، مخصصة لنشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد، ومواصلة جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه المنصة الرقمية تروم تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية للأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، وهوية المتهم، وأسماء والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في المنصة إلى التقدم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال الإجراءات القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
كما دعت المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في دعم جهود العدالة من خلال إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز شفافية المعلومة القضائية ودعم فعالية العمل القضائي، وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط:
https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية، بما يعزز حكامة العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.
التعليقات (0)
اترك تعليقك