توفي شرطي مغربي في مدينة سطات، ليلة الجمعة السبت، بعد العثور على جثته في منزل بحي السماعلة وسط المدينة، في حادثة أثارت تحركاً واسعاً لمصالح الأمن.
ووفق مصادر أمنية، فإن الضحية، المولود عام 1975 في نواحي برشيد، كان يعمل ضمن ولاية أمن سطات، وهو متزوج وأب لأبناء.
عُثر على جثة رجل الشرطة، وهي تحمل آثار عنف واضحة على مستوى الرأس، وملطخة بالدماء، داخل المنزل المذكور.
عقب تلقي البلاغ، دخلت مختلف مصالح ولاية أمن سطات في حالة استنفار، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث.
وشملت التدخلات حضور فرق من الشرطة القضائية والشرطة العلمية، التي باشرت عمليات المعاينة الأولية للجثة.
كما تم مسح محيط المكان الذي وقعت فيه الجريمة المحتملة، وجمع الأدلة والقرائن التي قد تساعد في كشف ملابسات الواقعة.
ونُقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات التابع للمدينة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بسطات.
وذلك من أجل إخضاعه للفحص الطبي والتشريح، وذلك لفائدة الأبحاث الجارية في القضية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث الميدانية والتقنية الأولية، التي شملت مختلف تخصصات مصالح الأمن، أسفرت عن توقيف شابة في العشرينيات من عمرها.
وتم وضع الشابة المشتبه بها تحت المراقبة الطبية، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
ولا تزال التحقيقات جارية معها للوقوف على طبيعة علاقتها بحادث مقتل رجل الأمن، وكشف الدور الذي قد تكون لعبته في الواقعة.
وتعمل الأجهزة الأمنية على محاور متعددة، تشمل تحليل الأدلة التقنية، وسماع شهود محتملين، وتقصي سيرة الضحية والظروف المحيطة به.
ويترقب الرأي العام، وخاصة في مدينة سطات، نتائج التحقيق التي من شأنها أن توضح الصورة الكاملة لهذه الجريمة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق متابعة الرأي العام المغربي لقضايا تتعلق بأمن المواطنين وأمن رجال الأمن أنفسهم.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي ستحدد المسار القانوني للقضية بناء على نتائج التشريح والتقارير التقنية.
كما ستعمل السلطات القضائية على تقييم الأدلة المقدمة من طرف الشرطة القضائية قبل اتخاذ أي قرار باتجاه محاكمة المشتبه بها.
ويبقى الهدف الأساسي هو إقامة العدالة وتوضيح حقيقة ما جرى، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في إطار القانون.
التعليقات (0)
اترك تعليقك