أصدر المكتب المغربي للملكية التجارية، اليوم، دليلاً عملياً يهدف إلى إدماج المعايير البيئية في الصفقات العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المشتريات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي هذا الإصدار في سياق تصاعد التحديات المناخية التي تواجه المملكة، حيث تمثل المشتريات العمومية حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها أداة استراتيجية للتحول البيئي.
يقدم الدليل، الذي أعدته لجنة متخصصة بالمكتب، منهجية واضحة للمشترين العموميين لتقييم الأثر البيئي للمنتجات والخدمات، بدءاً من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ.
يتضمن الدليل معايير محددة للاختيار الأخضر، مثل كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، واستخدام المواد القابلة للتدوير، فضلاً عن اشتراطات تتعلق بالاقتصاد الدائري.
كما يشرح الدليل كيفية تطبيق مبدأ “أقل تكلفة إجمالية للملكية” بدلاً من الاعتماد على السعر الأدنى فقط، وهو ما يعزز الاستدامة المالية والبيئية على المدى البعيد.
أكد مسؤولون بالمكتب أن الدليل يعد خطوة أولى نحو تحديث دفتر التحملات الخاص بالصفقات العمومية، حيث سيجري تعميمه على جميع الإدارات والجماعات المحلية في غضون شهرين.
أشارت وثيقة المكتب إلى أن إدماج المعايير البيئية سيساهم في تقليص استهلاك الموارد الطبيعية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030، وفق تقييمات أولية.
أوضح الخبراء أن الدليل يراعي خصوصية القطاعات المختلفة، حيث يقدم أمثلة تطبيقية في مجالات البناء والنقل والتجهيزات المكتبية، مع مرونته للتكيف مع كل صفقة على حدة.
لفت الدليل الانتباه إلى أن الالتزام بهذه المعايير لا يعني بالضرورة زيادة التكاليف الأولية، بل يمكن أن يحقق وفورات على مستوى التشغيل والصيانة والطاقة في المراحل اللاحقة.
تدرب المكتب فرق المشتريات العمومية على كيفية استخدام هذا الدليل من خلال ورشات عمل رقمية، ومن المنتظر أن تصدر أدلة قطاعية لاحقة تغطي المجالات الزراعية والصحية والتعليمية.
يأتي هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، التي أطلقتها المملكة بهدف تقليص البصمة البيئية للقطاع العام وتحقيق الانتقال الطاقي.
من المقرر أن تعلن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال الأسابيع القادمة، عن مؤشرات قياسية لتقييم تنفيذ هذه المعايير على أرض الواقع، مع إمكانية ربط الامتثال لها بالميزانيات المخصصة للصفقات.
التعليقات (0)
اترك تعليقك