الرباط – أظهرت بيانات حديثة أن قطاع التأمين التكافلي في المغرب يواصل مسار نموه المتسارع للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفعت الأقساط الإجمالية المجمعة لأربعة مشغلين رئيسيين في السوق إلى 65.8 مليون درهم.
يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس اهتماماً متزايداً من قبل المواطنين والشركات بمنتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعمل في السوق المغربية حالياً أربع شركات تقدم خدمات التأمين التكافلي، وهو ما يساهم في تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين.
على الرغم من هذا النمو الإيجابي، لا تزال حصة قطاع التكافل من إجمالي سوق التأمين المغربي محدودة نسبياً. وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز بعد بضعة نقاط مئوية، مما يدل على وجود إمكانات كبيرة للنمو في السنوات المقبلة.
ويعمل المغرب منذ سنوات على تطوير بيئة تنظيمية مناسبة لصناعة التأمين التكافلي، عبر إصدار القوانين والضوابط اللازمة التي تضمن الشفافية وحماية حقوق المؤمنين. ويشمل ذلك متطلبات تتعلق بالملاءة المالية ومراقبة الهيئات الشرعية المستقلة.
من العوامل التي تساهم في تسريع نمو التكافل بالمغرب تزايد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية بشكل عام، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الشركات المشغلة لعرض مزايا هذا النوع من التأمين مقارنة بالتأمين التقليدي.
كما أن دخول لاعبين جدد إلى السوق قد يعزز ديناميكية القطاع ويساهم في تقديم منتجات أكثر تنوعاً تلبي احتياجات شريحة أوسع من المستهلكين، خاصة في مجالات التأمين على الحياة والتأمين الصحي.
وتتوقع المصادر المطلعة أن تستمر الأقساط المجمعة في الارتفاع خلال السنوات القادمة، مدفوعة بتحسن الوعي المجتمعي وزيادة الثقة في آليات التكافل. غير أن التحول النوعي يتطلب جهوداً أكبر لتحقيق التوازن بين النمو الكمي وتعزيز الحصة السوقية.
ويرى مراقبون أن قطاع التأمين التكافلي المغربي لا يزال في مرحلة التأسيس والنضج، وأنه قادر على استقطاب شريحة جديدة من العملاء الذين يفضلون المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أولئك الذين يبحثون عن بدائل تنافسية للتأمين التقليدي.
من المتوقع أن تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركات المشغلة عن أرقام أكثر تفصيلاً حول أداء القطاع في النصف الأول من عام 2025، بما في ذلك توزيع الأقساط حسب فروع التأمين ومعدلات النمو الفصلية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك