وزير التعليم العالي يربط تعميم المنح الدراسية بالإمكانات المالية للدولة

الرباط، 11 مايو 2026 – كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن حقيقة الموارد المالية التي تحول دون تحقيق التعميم الكامل للمنح الجامعية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأكد الميداوي أن الحكومة لا تعارض مبدأ تعميم المنحة، لكنها تظل مرهونة بقدرات الدولة المالية.

أوضح الوزير أن نسبة المستفيدين من المنح ارتفعت من 23% إلى 83%، لتصل إلى 95% في السنة الجامعية الأخيرة، مع هدف الوصول إلى 97% خلال العام المقبل. ويعتمد النظام الجديد على السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لضمان العدالة، حيث قال الميداوي: “كل منحة تُمنح لطالب مقتدر تعني حرمان طالب آخر يحتاجها فعلاً”.

في المناطق القروية مثل تارودانت، بلغت نسبة التغطية 98% من الحاصلين على البكالوريا المؤهلين. كما أشار الوزير إلى مقتضيات القانون 59.21، الذي يفتح باب التمويل التشاركي، حيث لم تعد الخدمات الاجتماعية مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب مساهمة الجماعات الترابية والمحسنين والفاعلين الاقتصاديين.

في قطاع الإيواء الجامعي، يواجه المغرب عجزاً في عدد الأسرّة، ما دفع الوزارة إلى التحضير لـ”جيل جديد” من البنى التحتية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يهدف إلى توحيد ظروف الإقامة في جميع أنحاء البلاد.

في مجال التغذية، يضم المغرب حالياً 23 مطعماً جامعياً. أعلن الميداوي عن تسريع الإدارة المفوضة، ورقمنة الخدمات، وتشديد مراقبة الجودة، مع استمرار الدولة في دعم الجزء الأكبر من تكلفة الوجبات.

في الجانب البيداغوجي، تشهد الجامعات تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث أعلن الوزير عن زيادة كبيرة في سرعة الإنترنت داخل الحرم الجامعي من 20 إلى 60 جيغابت في الثانية ابتداءً من شتنبر 2025.

من بين المشاريع الأخرى: إنشاء 14 استوديو تصوير بالشراكة مع مجموعة OCP، وإطلاق منصة وطنية للمحتوى الرقمي، وإنشاء 76 شعبة دراسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز للابتكار في الأمن السيبراني بالتعاون مع إدارة الدفاع الوطني، مع الالتزام الصارم بحماية المعطيات الشخصية.

اختتم الوزير بالتأكيد على أن الطالب يبقى في صلب “مشروع الدولة الاجتماعية”، مع الإشارة إلى أن مكافحة الهدر الجامعي، الذي يبلغ عالمياً نحو 36% من الطلاب في أوروبا، يتطلب مقاربة شاملة تدمج العدالة المجالية والجهوية المتقدمة.

من المتوقع أن تشهد السنة الجامعية المقبلة تطبيق هذه الإجراءات تدريجياً، مع استمرار الحوار بين الحكومة والبرلمان حول آليات تمويل المنح والإيواء في ظل القيود الميزانياتية.