أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، صباح يوم الأحد، رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي.
وجاءت عملية التوقيف بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما تفاعلت مصالح الأمن مع معلومات متداولة إعلامياً، أشارت إلى تعرض طفل بمدينة بن أحمد للعنف على يد شخص يُرجح أنه والده.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات، في عملية نوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية.
ويخضع المشتبه فيه حالياً لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وفي سياق متصل، أفاد البلاغ ذاته أن الطفل الضحية، البالغ من العمر تسع سنوات، جرى إخضاعه للمواكبة الصحية والنفسية اللازمة، وذلك لضمان توفير الرعاية المناسبة له في هذه الفترة العصيبة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة العنف ضد الأطفال، وتعزيز حماية الفئات الهشة في المجتمع.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أولوية قصوى لقضايا العنف الأسري، عبر آليات التبليغ والتحري السريع، والتعاون مع النيابات العامة المختصة.
ويرتقب أن تحال نتائج البحث القضائي على النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في حق المشتبه فيه، وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو وصوراً تظهر تعرض الطفل لإصابات جسدية، مما أثار موجة من الاستنكار الواسع بين نشطاء المجتمع المدني.
وتظل قضايا العنف ضد الأطفال من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، حيث تعمل السلطات على تشديد العقوبات وتعزيز آليات الحماية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وتواصل المصالح الأمنية المختصة تحرياتها في هذه القضية، مع التزامها بمبادئ الشفافية وحماية خصوصية الضحية وعائلته.
التعليقات (0)
اترك تعليقك