توقعات الاقتصاد المغربي 2026: نمو قوي وتحديات هيكلية في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

توقعات الاقتصاد المغربي 2026: تحليل شامل لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

في يونيو 2026، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها الدوري حول الآفاق الاقتصادية العالمية تحت عنوان “تحت الضغط”، متضمنة فصلاً خاصًا بالمغرب. يسلط التقرير الضوء على توقعات الاقتصاد المغربي 2026 بنمو يصل إلى 5%، مدعومًا بانتعاش القطاع الزراعي والاستثمار في البنية التحتية. لكنه لا يخفي التحديات الهيكلية مثل الاعتماد على واردات الطاقة بنسبة 90% وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

في هذا السياق، يستعرض المقال تحليلًا معمقًا لهذه التوقعات، مستندًا إلى آراء الخبراء والتوصيات الواردة في التقرير. نناقش الإصلاحات الضرورية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على دور التحول الرقمي والطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المنشودة.

أبرز مؤشرات توقعات الاقتصاد المغربي 2026

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يحقق المغرب نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في عام 2026، وهو الأعلى منذ عدة سنوات. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى:

• انتعاش القطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف.
• زيادة الاستثمارات العمومية في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
• تحسن أداء القطاع السياحي والخدمات.

على صعيد التضخم، يتوقع التقرير أن يبلغ 3.2% في 2026، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن السياسات النقدية والمالية الحكيمة ساهمت في إبقاء التضخم تحت السيطرة خلال السنوات الماضية.

التحديات الهيكلية: الطاقة والبطالة

رغم التفاؤل الحذر، يبرز التقرير عدة نقاط ضعف هيكلية تهدد استدامة النمو. أبرزها:

• الاعتماد على الطاقة المستوردة: 90% من احتياجات الطاقة تأتي من الخارج، مما يعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.
• البطالة بين الشباب: تصل إلى 37.2%، مع تفاقم المشكلة بين النساء (20.5%).
• الاقتصاد غير المهيكل: لا يزال يمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي.

يوصي التقرير بضرورة تعزيز مرونة سوق العمل، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال، وتحسين جودة التدريب المهني لمواكبة متطلبات السوق.

الإصلاحات المطلوبة: بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية

يشيد التقرير بجهود المغرب في خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، بفضل الإصلاحات الضريبية. لكنه يحذر من استمرار دعم قطاع النقل دون توجيه دعم مباشر للأسر. هذا التوازن بين التقشف المالي والحماية الاجتماعية يظل تحديًا رئيسيًا.

في هذا الإطار، يبرز نموذج المغرب في التعامل مع الأزمات، مثل إغلاق مضيق هرمز عام 2026، حيث اختار دعمًا موجهًا لقطاع النقل والكهرباء بدلاً من الدعم الشامل. هذا النهج ساهم في الحد من انتشار التضخم وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

دور التحول الرقمي والطاقة المتجددة

يشير التقرير إلى أن المغرب قطع أشواطًا مهمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت القدرة المركبة من الطاقات النظيفة 40%، مع هدف الوصول إلى 50% قريبًا. هذا التوجه، المستند إلى رؤية ملكية استراتيجية، يقلل تدريجيًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

على صعيد آخر، يُعد التحول الرقمي أداة حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال. فقد طور المغرب نظامًا متقدمًا للصفقات العمومية الرقمية، وهو ما تشيد به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأفضل ممارسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمزيد من المعلومات حول التحول الرقمي، يمكنكم الاطلاع على مقالة التحول الرقمي في ويكيبيديا.

لمتابعة آخر أخبار الاقتصاد المغربي، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.