الطالبي العلمي يحذر من تسييس احتجاجات جيل زد ويؤكد على حيادية المؤسسات

الطالبي العلمي يرفض تسييس رصاص جيل زد ويؤكد على حيادية المؤسسات

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مكتب المجلس ناقش واقعة تحميل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، الحكومة مسؤولية إطلاق الرصاص على شباب جيل زد خلال احتجاجاتهم السنة الماضية. وشدد العلمي على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية وعدم إقحام المؤسسات في النقاش السياسي.

جاء ذلك خلال حلول العلمي ضيفًا على برنامج “لقاء خاص” مع جريدة هسبريس الإلكترونية، حيث تفاعل مع تصريحات بوانو التي قال فيها: “منذ 1981 لم يُضرب الرصاص في الشوارع حتى جئتم أنتم إلى الحكومة”. وأشار العلمي إلى أن حرية التعبير مضمونة بموجب الدستور، لكن المساس بثوابت البلاد يغير المعادلة.

مكتب المجلس يتداول دون اتخاذ إجراءات

أوضح العلمي أن مكتب مجلس النواب تداول في الموضوع دون اتخاذ أي إجراءات، معتبرًا أن من يقول أي كلام يجب أن يتحمل مسؤوليته. وأضاف: “لا يجب أن نقحم في النقاش السياسي مؤسسات الدولة التي تقوم بواجبها كما يجب، ويجب ألا نحاول افتعال أمور وقضايا غير موجودة”.

وأبرز أن الموضوع يثير صورة البلاد، خاصة في ظل وجود خصوم سياسيين يتربصون بالمغرب، وقرب تنظيم كأس العالم 2030. ولذلك، شدد على أن المسؤول السياسي يجب أن يحتاط في المواضيع التي يثيرها.

تقصي الحقائق حول دعم الفراقشية

في سياق متصل، تطرق العلمي إلى المبادرة التي أطلقتها فرق المعارضة لطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع دعم استيراد الأغنام المعروف بـ”دعم الفراقشية”. وأكد أن الطلب لم يصل بعد إلى مكتب المجلس، مشيرًا إلى أن الدستور أحاط اللجان النيابية لتقصي الحقائق بعناية خاصة لضمان عدم تحولها إلى موضوع مزايدات.

وأوضح أن من شروط تشكيل اللجنة استيفاء توقيعات النواب، وأن تكون القضية موضوعها “فضيحة وطنية”. وأضاف أنه في حال استوفت المبادرة الشروط، فإن المسطرة سوف تمضي، لكنها قد تستغرق حوالي شهر من الإجراءات الشكلية.

تجريد 12 نائبًا برلمانيًا

بخصوص النواب البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد، قال العلمي إن عدد المتابعين الذين تم تجريدهم من العضوية بلغ 12 نائبًا فقط؛ 5 من المعارضة و7 من الأغلبية. وشدد على أن هؤلاء لم يتابعوا بصفتهم برلمانيين، بل بصفتهم رؤساء جماعات في فترات سابقة. وأشار إلى أن القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب يمنع من الترشح لمن عليه أحكام بهذا الشكل.

للمزيد من الأخبار السياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية حول الدستور المغربي.