تعاقد مجتمعي جديد في المغرب: مطالب بإصلاحات جذرية لمواجهة الأزمة الاجتماعية

في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب، تبرز الحاجة الملحة إلى تعاقد مجتمعي جديد في المغرب يعيد هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطن، ويضع حداً للاختلالات المتراكمة التي فاقمت الهشاشة وفقدان الأمل لدى فئات واسعة، خاصة الشباب. هذا ما أكده حزب الحركة الشعبية في بلاغ صادر عن أمانته العامة، عقب موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المناطق الحدودية، والتي عكست عمق الأزمة الاجتماعية.

تعاقد مجتمعي جديد في المغرب: ضرورة ملحة لاستعادة الثقة

لقد كشفت الأحداث الأخيرة في الفنيدق وبني أنصار عن حجم الإحباط الذي يعيشه المواطن المغربي، نتيجة تفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية واتساع الفوارق الاجتماعية. وفي هذا السياق، يرى حزب الحركة الشعبية أن الحل يكمن في إطلاق تعاقد مجتمعي جديد في المغرب، يقوم على أسس واضحة: العدالة المجالية، تكافؤ الفرص، الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا التعاقد يجب أن يترجم إلى سياسات عمومية فعالة تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتستثمر في الإنسان.

مطالب الإصلاح: من التشخيص إلى الفعل

لم يكتفِ الحزب بتشخيص الوضع، بل قدم رؤية متكاملة للإصلاح، تشمل مراجعة شاملة للاختيارات العمومية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز الحوار الاجتماعي. كما دعا إلى تجاوز البرامج الظرفية المحدودة الأثر، والانتقال إلى سياسات هيكلية تخلق فرص الشغل الحقيقي وتدعم الاقتصاد الإنتاجي. ويشدد الحزب على أن استمرار هذه الاختلالات من شأنه توسيع دائرة الاحتقان وإضعاف الثقة في المؤسسات، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً.

دور المؤسسات والأمن في تدبير الأزمات

في المقابل، نوه الحزب بالحكمة والاحترافية التي أبانت عنها القوات العمومية والأجهزة الأمنية في تدبير الأحداث الأخيرة، معتبراً أن تدخلها ساهم في حماية الأرواح وصيانة الأمن العام. كما تقدم بتعازيه إلى أسر الضحايا، معرباً عن تضامنه معهم. هذا الموقف المتوازن يعكس حرص الحزب على الجمع بين المطالبة بالإصلاحات الجذرية، والاعتراف بالجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار.

الاستحقاقات المقبلة: فرصة لتعاقد مجتمعي جديد

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يرى حزب الحركة الشعبية أن هذه المحطة تشكل فرصة ذهبية لترسيخ تعاقد مجتمعي جديد في المغرب، يعيد الاعتبار للعمل السياسي ويوجه السياسات العمومية نحو الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب. ويجدد الحزب تشبثه بالاختيار الديمقراطي، معرباً عن ثقته في قدرة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، على تجاوز التحديات من خلال إصلاحات جريئة وفعالة.

لمزيد من المعلومات حول مفهوم العقد الاجتماعي، يمكنكم الاطلاع على صفحة العقد الاجتماعي على ويكيبيديا. وللاطلاع على آخر الأخبار والتحليلات، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.