مجلس النواب يقر قانون التدريب المهني لتعزيز فرص الإدماج
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 51.25 المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. ويهدف هذا القانون إلى تحفيز الشركات على استقبال المتدربين وتوفير بيئة تدريبية آمنة، مما يساهم في تقليص البطالة بين الشباب.
تفاصيل التصويت والموافقة على قانون التدريب المهني
حظي مشروع القانون بموافقة 11 نائبا وامتناع نائبين، دون أي معارضة. وخلال اجتماع اللجنة، ناقش الأعضاء التعديلات المقترحة من الفرق النيابية، حيث أبدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مرونة في قبول بعضها ورفض البعض الآخر.
أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها
من أبرز المقتضيات التي تمت الموافقة عليها، إضافة فقرة تنص على أن يستفيد المتدربون طوال مدة التدريب من الحماية ضد المخاطر المهنية، وذلك ضمن المادة 3 من القانون. وجاء هذا التعديل بناء على اقتراح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، لضمان سلامة المتدربين وصحتهم.
كما تم تعديل الصياغة لتشمل حوادث الشغل والأمراض المهنية بدلا من مصطلح “المخاطر المهنية”، وذلك لضمان دقة قانونية أكبر وشمولية أوسع. وأوضح الوزير أن الهدف هو حماية المتدرب في جميع الحالات، سواء تعرض لحادث أو أصيب بمرض مهني.
مناقشات حول الحماية القانونية للمتدربين
أثار النائب مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حول مدى شمولية الحماية للأمراض المهنية مقارنة بحوادث الشغل. ورد الوزير بأن التعديل يضمن الحماية لكليهما، مع العمل مستقبلا على تطوير هذا الورش من خلال الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
أثر قانون التدريب المهني على سوق العمل
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز فرص الإدماج المهني للشباب الحاصلين على شهادات، من خلال تشجيع المنشآت على تقديم تدريب عملي آمن. كما سيساعد في تقليص الفجوة بين المهارات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
للمزيد من المعلومات حول حقوق العمال والمتدربين، يمكنكم الاطلاع على حوادث الشغل في ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك