الاستئناف بمراكش يبرئ إبراهيم بن ديدي من تهمة الارتشاء ويخفف العقوبة

تفاصيل حكم الاستئناف في قضية إبراهيم بن ديدي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الخميس، بإلغاء الشق الجنائي المتعلق بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إبراهيم بن ديدي، والحكم ببراءته منهما، مع تخفيف العقوبة الحبسية الصادرة في حقه ابتدائيا من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ. ويأتي هذا الحكم في الملف المتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسته للجماعة الترابية لتنغير.

القرارات القضائية في الدعوى العمومية والمدنية

في الشكل، قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من الأطراف. أما في الموضوع، فألغت القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم إبراهيم بن ديدي بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، وصرحت من جديد بعدم مؤاخذته من أجلهما والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي التهم المنسوبة إليه. كما قررت الغرفة الاستئنافية إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في حق المتهم “ا . ا”، والتصريح من جديد بإرجاع ملف قضيته إلى غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال للبت فيه طبقا للقانون. وبخصوص باقي المتهمين، جعلت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من “ع.ح.و” و”م.س” و”ح.و” موقوفة التنفيذ بكاملها، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت المحكمة ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض لفائدة شركة “طوكوترا” في مواجهة المتهم إبراهيم بن ديدي، وأبقت على التعويض بالنسبة للمتهمين “ع.ب” و”إ.و”. في المقابل، أيدت المحكمة القرار المستأنف مع الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في حق من يجب. وأشعرت المتهمين الحاضرين بأجل الطعن بالنقض.

خلفيات القضية وتداعياتها السياسية

وكان الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضى في الدعوى العمومية بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين “ع.ه” و”م.ب” و”ح.ا” بسبب وفاتهم، فيما تمت مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم. وحكمت على إبراهيم بن ديدي، الذي يشغل حاليا منصب برلماني، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما عاقبت كلّا من “ع. ب” و”إ.و” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ومعاقبة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.

تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على تدبير المال العام في الجماعات الترابية، خاصة في ظل تعدد القضايا التي تطال منتخبين. ويؤكد متابعون أن حكم الاستئناف يعكس مبدأ قرينة البراءة، لكنه يثير استفهامات حول تناسب العقوبات مع حجم الاختلالات المالية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الأحكام قد تؤثر على صورة حزب الأصالة والمعاصرة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

لمزيد من التفاصيل حول القضايا السياسية والقضائية في المغرب، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.