برنامج الأحرار الانتخابي: حماية القدرة الشرائية عبر درع اجتماعي وادخاري جديد

برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لحماية القدرة الشرائية: رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية

في خطوة استباقية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن أولى ملامح برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لحماية القدرة الشرائية، وذلك خلال محطته الأولى في مدينة فاس. الحزب، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، اختار عنواناً طموحاً لبرنامجه: “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”، معتبراً إياه مدخلاً أساسياً لتعزيز الأمن الاقتصادي للأسر المغربية. وقد حضر اللقاء رئيس الحزب محمد شوكي، وأعضاء المكتب السياسي، ونواب ومنتخبون محليون، حيث قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الإجراءات الأربعة الرئيسية التي يتضمنها البرنامج.

الدرع الاجتماعي: حماية 4 ملايين أسرة من التضخم

الإجراء الأول في برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لحماية القدرة الشرائية هو “الدرع الاجتماعي”، الذي يهدف إلى مواجهة غلاء المعيشة. يعتمد هذا الإجراء على مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، عبر آلية تسوية تلقائية تُفعّل فور تجاوز التضخم عتبة محددة سلفاً. وستستفيد من هذا الإجراء 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين طفل. وأكدت فتاح أن هذه الآلية تضمن حماية مستدامة للقدرة الشرائية دون تعقيدات بيروقراطية أو فترات انتظار، حيث تترجم أي زيادة في الأسعار إلى زيادة أوتوماتيكية في قيمة الدعم الممنوح للأسر.

درع الادخار: دعم العاملين في القطاع غير المهيكل

الإجراء الثاني هو “درع الادخار”، وهو آلية مبتكرة تستهدف العاملين في القطاع غير المهيكل. يتيح هذا الإجراء فتح حساب ادخار مبسط مدعوم من الدولة، ببنيتين: ادخار الاحتياط وادخار المستقبل. وستساهم الدولة بدعم مالي مباشر للمدخرين؛ فكل مواطن يوفر 50 درهماً شهرياً تحصل على 10 دراهم إضافية من الدولة، لتصل قيمة المساهمة السنوية إلى أكثر من 525 درهماً لمن يدخر 250 درهماً شهرياً. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير معاش تقاعد أو رصيد يمكن استخراجه عند الحاجة، مما يضمن الأمان المالي للعاملين في القطاع غير المهيكل.

درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد

الإجراء الثالث، الذي قدمه بدر طاهيري، منسق الحزب في إقليم مكناس، يتعلق بـ”درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”. يلتزم الحزب بمراجعة ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG)، مع ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات. كما يشمل الإجراء الرفع من معاشات التقاعد، والعمل على رفع متوسط الأجور وتوسيع القطاع المهيكل. هذه التدابير تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل.

درع التعليم: خصم ضريبي للأسر

الإجراء الرابع هو “درع التعليم”، الذي يستهدف الأسر عبر إحداث خصم ضريبي (Crédit d’impôt) يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس. هذا الإجراء التكميلي لإصلاح مؤسسات الريادة يهدف إلى تمكين الطبقة المتوسطة من ممارسة خياراتها التعليمية دون الإخلال بتوازنها المالي. وأكدت فتاح أن البرنامج يعكس وعي الحزب بالفئات التي لا يمكنها الانتظار، مجددة الالتزام بحماية المستفيدين من الدعم المباشر ومواكبة العاملين في القطاع غير المهيكل.

يذكر أن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لحماية القدرة الشرائية سيتم تقديمه عبر محطات جهوية، تخصص كل محطة لعرض التزام واحد بشكل مفصل، قبل الإعلان الرسمي والشامل في محطة وطنية كبرى. ويمكن متابعة آخر أخبار البرنامج عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. لمزيد من المعلومات حول مفهوم القدرة الشرائية، يمكنكم الاطلاع على ويكيبيديا.