فريق الأحرار يرفض رسمياً لجنة تقصي الحقائق ويحذر حلفاءه من مغبة التصعيد

رفض فريق الأحرار لجنة تقصي الحقائق: الأسباب والتداعيات

أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، رسمياً، رفضه المشاركة في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول دعم استيراد المواشي وقطاع تربية الماشية. وجاء هذا الموقف بعد اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، حيث أكد الفريق أن المبادرة تفتقر إلى الجدوى بسبب قرب انتهاء الولاية التشريعية.

وأوضح الفريق في بلاغ رسمي أن الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها غير متوفرة، مما يجعلها عرضة للاستغلال السياسوي. وشدد على أن الموضوع لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تستدعي تشكيل لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخياً بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي.

تحذيرات الأحرار لحلفائه في الأغلبية

في خطوة تصعيدية، وجه فريق الأحرار تحذيرات واضحة لحزبي البام والاستقلال، محذراً من مغبة المضي قدماً في المبادرة دون توافق. وأكد الفريق التزامه بميثاق الأغلبية، معتبراً أن التصويت على البرنامج الحكومي كان تعبيراً عن التزام سياسي مسؤول يقتضي دعم تنزيل مضامينه.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الفريق، ياسين عوكاشا، طلب المزيد من الوقت للحسم في الموقف، لكن رؤساء فرق الأغلبية الأخرى ضغطوا لاتخاذ قرار فوري. وأسفر الاجتماع عن غياب فريق الأحرار عن الوثيقة الموجهة للمعارضة، مقابل التحاق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالحلف الموقع.

تداعيات القرار على المشهد السياسي

يأتي هذا الرفض في وقت حساس، حيث تشهد الساحة السياسية المغربية حراكاً متزايداً مع اقتراب الانتخابات التشريعية. ويرى مراقبون أن موقف الأحرار قد يؤدي إلى توتر داخل الأغلبية الحكومية، خاصة مع إصرار بعض الفرق على المضي في تشكيل اللجنة.

من جهة أخرى، اعتبر متابعون أن رفض الأحرار يعكس حرص الحزب على تجنب أي ملفات قد تؤثر على صورته قبل الانتخابات. ويبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تفاعل باقي مكونات الأغلبية مع هذا الموقف، وما إذا كانت ستنجح في احتواء الخلافات الداخلية.

لمزيد من المعلومات حول آليات الرقابة البرلمانية، يمكنكم الاطلاع على لجنة تقصي الحقائق. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.