ارتفاع عجز الميزانية بالمغرب إلى 27 مليار درهم: تحليل الأرقام
كشفت بيانات الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز الميزانية بالمغرب مستوى 27 مليار درهم بنهاية ماي 2026، مقابل 22 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تراجع الرصيد العادي وتحول حسابات الخزينة الخاصة وخدمات الدولة المسيرة بشكل مستقل إلى العجز.
تفاصيل الإيرادات والنفقات
ارتفعت الإيرادات العادية بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 182.6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 9.2% إلى 164 مليار درهم. في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13% إلى 17.8 مليار درهم، بسبب انخفاض بند “إيرادات أخرى” الذي يشمل صناديق التكافل والإيرادات المختلفة للوزارات.
على جانب النفقات، زادت النفقات العادية بنسبة 13% إلى 180 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 12.2% إلى 147 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بنسبة 4% إلى 17.5 مليار درهم. كما واصلت نفقات الاستثمار ارتفاعها بنسبة 9.3% إلى 53 مليار درهم.
احتياجات التمويل ومصادرها
بلغت احتياجات التمويل 37 مليار درهم، مقابل 44.6 مليار درهم في ماي 2025. ولتغطية هذه الاحتياجات، لجأت الحكومة بشكل أساسي إلى التمويل الداخلي، حيث تم تعبئة 40 مليار درهم من السوق المحلية.
تأثير أسعار النفط على الاقتصاد المغربي
في سياق متصل، حذرت أبحاث الاقتصاد المغربي من أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط فوق الفرضيات المدرجة في الميزانية تكلف الاقتصاد الوطني 15 مليار درهم إضافية، مما يزيد الضغط على المالية العامة.
لمزيد من التحليلات الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك