عاجل

المسألة اللغوية في الانتخابات التشريعية المغربية 2026: الأحزاب أمام اختبار الهوية

المسألة اللغوية في الانتخابات التشريعية المغربية 2026: الأحزاب أمام اختبار الهوية

المسألة اللغوية في الانتخابات التشريعية المغربية 2026: الأحزاب أمام اختبار الهوية

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تعود المسألة اللغوية في الانتخابات التشريعية المغربية 2026 إلى الواجهة بقوة، حيث يطالب المجتمع المدني الأحزاب السياسية بمواقف واضحة تجاه اللغتين الرسميتين: العربية والأمازيغية. هذه المرة، لا تقتصر المطالب على الشعارات، بل تتجاوزها إلى التزامات قابلة للتنفيذ.

الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية: حماية اللغة في البرامج الانتخابية

أعلن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب عن توجيه مذكرة ترافعية إلى الأمناء العامين للأحزاب، تطالب بإدراج حماية اللغة العربية في البرامج الانتخابية. وتشمل المذكرة ستة التزامات واضحة، من بينها: التنزيل الديمقراطي للدستور، ومعالجة التراجع الهوياتي في الإدارة والتعليم، ومكافحة استبدال اللغة العربية بلغات أجنبية في الفضاء العام. ويؤكد الائتلاف أن المسألة اللغوية في الانتخابات التشريعية المغربية 2026 يجب أن ترتقي إلى مستوى الاستراتيجيات السيادية.

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة: تفعيل رسمية الأمازيغية

في المقابل، يطالب النشطاء الأمازيغ، وعلى رأسهم عبد الله بادو، بإنهاء التراتبية غير الدستورية بين اللغتين. ويشير بادو إلى أن السياسات اللغوية بعد الاستقلال كرست التمييز ضد الأمازيغية، رغم التنصيص الدستوري على رسميتها. وتستعد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لإصدار مذكرة تقييمية شاملة لتنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية، تتضمن توصيات بديلة للأحزاب قبل الانتخابات.

دينامية مدنية موازية: مذكرات قطاعية لدمج الأمازيغية

إلى جانب ذلك، تنشط ديناميات مدنية مثل دينامية 18 يونيو في إعداد مذكرات قطاعية لدمج الأمازيغية في المؤسسات الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه التحركات تضع الأحزاب أمام مسؤولية تاريخية، حيث لم يعد مقبولاً التغاضي عن المسألة اللغوية في الانتخابات التشريعية المغربية 2026.

الرهان على التكافؤ الوظيفي بين اللغتين

الرهان الحقيقي لتشريعيات 2026 هو قدرة النخب القادمة على الانتقال باللغتين العربية والأمازيغية من الشعارات إلى التكافؤ الوظيفي الكامل. فالمجتمع المدني يطالب بإجراءات ملموسة، مثل: تفعيل صندوق الأمازيغية بشفافية، وتعميم تدريس الأمازيغية، وحماية العربية في الإدارة. للمزيد عن أهمية اللغة في السياسة، يمكنكم الاطلاع على سياسة لغوية.

تابعوا آخر أخبار الانتخابات والملف اللغوي على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.