تقييم الحماية الاجتماعية في المغرب: لقجع يكشف عن تشتت البرامج وغياب التنسيق

تقييم الحماية الاجتماعية في المغرب: تشتت البرامج وضعف التنسيق

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نتائج الدراسة التقييمية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي كشفت عن اختلالات بنيوية خطيرة، أبرزها تشتت البرامج وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية. وأوضح لقجع أن هذه الدراسة، التي أجرتها الوزارة سنة 2022، هدفت إلى تجميع البرامج ذات الأهداف المتقاربة مع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مما أسفر عن إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن تقييم الحماية الاجتماعية في المغرب كشف عن غياب تصور موحد ومندمج للمنظومة الاجتماعية في صيغتها السابقة، مما أدى إلى تداخل الاختصاصات وتبديد الموارد. وأضاف أن الدراسة اعتمدت مقاربة تشاركية شملت جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ومكنت من جرد وتحليل أكثر من 90 برنامجًا وخدمة اجتماعية بغلاف مالي إجمالي يناهز 74 مليار درهم.

إصلاحات لتعزيز فعالية الدعم الاجتماعي

أكد لقجع أن الحكومة تعمل على عقلنة التدخلات الاجتماعية وتوحيد آليات الحكامة والتدبير، بهدف تقليص تشتت البرامج وتحسين مردودية الإنفاق العمومي. وأوضح أن هذه الإصلاحات تستند إلى السجل الاجتماعي الموحد كآلية وطنية مرجعية لاستهداف الفئات المستحقة بدقة وشفافية. كما أشار إلى أن الصندوق، الذي أُحدث سنة 2012 وأُعيد تسميته سنة 2021، يعتبر آلية مالية محورية لضمان تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية ذات الأولوية.

تنويع مصادر تمويل الحماية الاجتماعية

فيما يتعلق بالتمويل، كشف لقجع أن الحكومة انكبت على دراسة سبل تنويع مصادر تمويل الصندوق، بما يضمن استدامة موارده. وتم اتخاذ تدابير عملية، منها تخصيص نسبة من حصيلة الرسوم القضائية، وتعبئة حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات بالخارج، وتعزيز المساهمات التضامنية، وإعادة توجيه اعتمادات برامج مماثلة. كما تم إطلاق دراسة بشراكة مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف الهوامش المالية والضريبية الممكن تعبئتها مستقبلاً.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الحماية الاجتماعية في المغرب على ويكيبيديا. تابعوا آخر أخبار السياسة والاقتصاد على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.