قانون العدول الجديد يمرر في لجنة العدل: تفاصيل الإصلاحات وآثار المحكمة الدستورية

قانون العدول الجديد: خطوة نحو توثيق مهني متوازن

في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القانونية في المغرب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون العدول الجديد رقم 051.26، وذلك يوم الإثنين 6 يوليوز 2026. يأتي هذا التمرير بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.د. الذي اعتبر بعض مقتضيات القانون السابق رقم 16.22 مخالفة للدستور، خاصة تلك المتعلقة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.

أبرز التعديلات في قانون العدول الجديد

يتضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة النقاط التي أثارتها المحكمة الدستورية. من أبرز هذه التعديلات، المادة الثامنة التي تمنح العدل الذي يوجد في حالة تنافٍ مهني أجل 30 يوماً لمراسلة رئيس المجلس الجهوي المختص، وثلاثة أشهر إضافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي. وتتم هذه العملية تحت رقابة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة المكلفة بالعدل، مما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما تم تعديل المقتضيات المتعلقة بشهود اللفيف لتتوافق مع الدستور، حيث تم تحديد عدد الشهود بشكل واضح، مع ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية في تلقي العقود بشكل عادل. هذا التعديل يعكس التزام المغرب بمواءمة تشريعاته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مسار الإعداد والمصادقة

بعد قرار المحكمة الدستورية في منتصف يونيو الماضي، بادرت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى إعداد مشروع قانون جديد، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، ثم أحيل مباشرة على مكتب مجلس النواب، ومنه إلى اللجنة النيابية المختصة التي ناقشته وصادقت عليه في اجتماع استمر أقل من ساعة. هذا التسريع في الإجراءات يعكس حرص الحكومة على معالجة الإشكاليات الدستورية بشكل فوري.

للمزيد من المعلومات حول دور المحكمة الدستورية، يمكنكم الاطلاع على صفحة المحكمة الدستورية على ويكيبيديا.

آثار قانون العدول الجديد على المهنة

من المتوقع أن يسهم قانون العدول الجديد في تحسين بيئة العمل للعدول، من خلال وضع آليات واضحة لحل حالات التنافي، وتعزيز الرقابة التأديبية. كما أن توحيد الإجراءات المتعلقة بشهود اللفيف وتلقي العقود سيساهم في تقليل النزاعات القانونية وزيادة الثقة في مهنة التوثيق. ويؤكد الخبراء أن هذه التعديلات ستجعل المغرب أكثر انسجاماً مع الممارسات الدولية في مجال التوثيق العدلي.

لمتابعة آخر أخبار القانون والتشريع في المغرب، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

خلاصة

يمثل تمرير قانون العدول الجديد في لجنة العدل خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة القانونية، استجابة لقرار المحكمة الدستورية ومتطلبات العصر. مع هذه التعديلات، ينتظر أن تشهد مهنة العدول تطوراً ملحوظاً في الأداء والشفافية، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.