السكوري: ضمان حقوق العاملات الموسميات في إسبانيا يتطلب مواكبة مستمرة

تشغيل العاملات الموسميات في إسبانيا: حقوق مضمونة وتحديات قائمة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاتفاقية المنظمة لـتشغيل العاملات الموسميات في إسبانيا تضمن حقوقهن الأساسية، لكنه شدد على أن احترام هذه الحقوق يتطلب مواكبة أكبر من السلطات المغربية والإسبانية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الحقوق تشمل التغطية الصحية قبل العمل وحرية التنقل، نافياً تقييد عدد مرات الخروج للتسوق.

وأشار السكوري إلى أنه قام بزيارة ميدانية لإقليم ويلبا الإسباني، حيث تعمل الغالبية العظمى من العاملات، بعد تلقي شكايات. وتم عقد اجتماعات مع المقاولات المشغلة لمعالجة الإشكالات، التي تتمثل أساساً في ضعف إتقان اللغة الإسبانية وعدم الإلمام الكافي بالحقوق، رغم الورشات التكوينية قبل السفر. وأبرز دور التنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية في إشبيلية، مشيراً إلى رغبة أرباب العمل الإسبان في استقدام أعداد أكبر من العاملات المغربيات.

تطور إيجابي في برنامج تشغيل العاملات الموسميات

سجل الوزير تطوراً إيجابياً في البرنامج بفضل التنسيق بين الحكومة المغربية والسلطات الإسبانية، حيث تم تغيير آلية الانتقاء ومنح تأشيرات تمتد صلاحيتها لأربع سنوات. وبلغت نسبة العاملات اللواتي يعدن سنوياً للمشاركة أكثر من 81%، وارتفع العدد من 3000 عاملة قبل عشر سنوات إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنوياً. كما تطرق إلى برنامج “وفيرة 2” الذي يهدف إلى مواكبة العاملات بعد عودتهن، حيث ارتفع عدد المستفيدات من 250 إلى نحو 3000 مستفيدة.

وأكد السكوري أن الاتفاقية الثنائية توفر الإطار القانوني لضمان الحقوق، لكن تفعيلها على أرض الواقع يتطلب تعزيز المواكبة والتنسيق المستمر. من جهته، تساءل رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، عن مدى تكوين العاملات قبل السفر ودعمهن أثناء العمل وبعد العودة. لمزيد من المعلومات حول حقوق العمال المهاجرين، يمكنكم زيارة ويكيبيديا. تابعوا آخر أخبار التشغيل على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.