جايدة تحقق 4.7 مليار درهم تمويلات تراكمية وتتوسع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

جايدة: 4.7 مليار درهم تمويلات تراكمية ومليونا مستفيد

حققت شركة جايدة، التابعة لمجموعة CDG، إنجازًا كبيرًا في مجال التمويل الأصغر بالمغرب، حيث بلغت تمويلاتها التراكمية 4.7 مليار درهم منذ تأسيسها في عام 2007، واستفاد منها حوالي مليوني شخص عبر 82 عملية تمويل. وتعمل جايدة على تمويل سبع جمعيات للقروض الصغرى تغطي جميع جهات المملكة، بالإضافة إلى شركة تمويل متخصصة في تمويل الفلاحة الصغرى وهي تمويل الفلاح.

قطاعات التمويل والتوزيع الجغرافي

تتركز تمويلات جايدة بشكل أساسي في قطاعي الفلاحة (41%) والتجارة (36%)، يليهما قطاعات أخرى (17%) والصناعة التقليدية (6%). وتتميز هذه التمويلات بطابعها الشامل، حيث أن 55% من الأنشطة المدرة للدخل الممولة توجد في العالم القروي، و31% منها تقودها النساء، مما يعكس البعد الاندماجي لتدخلات جايدة.

شراكة مع المؤسسة المالية الدولية لدعم المقاولات الصغرى

في سياق متصل، وقعت المؤسسة المالية الدولية (IFC) قرضًا كبيرًا بقيمة 15 مليون دولار لصالح جمعية أراواج، ثالث جمعية للقروض الصغرى في المغرب. ويستهدف هذا التمويل بشكل أساسي المقاولات الصغرى جدا والمقاولات النسائية، وهما قطاعان يعانيان من صعوبة في الوصول إلى الائتمان.

نموذج تدخل يعزز النظام البيئي للتمويل الأصغر

منذ إنشائها، تمكنت جايدة من تعبئة 3 مليارات درهم من التمويلات عبر شراكات مع مانحين دوليين ومؤسسات وطنية ودولية. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تلعبه جايدة في تطوير التمويل الأصغر بالمغرب، حيث ساهم نموذج تدخلها في تعزيز نمو القطاع وهيكلته ومرونته. وخلال سنة 2025 وحدها، بلغ حجم القروض القائمة 686 مليون درهم، والإنتاج السنوي 310 ملايين درهم.

توسع جديد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

شهدت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار جايدة، حيث حصلت على ترخيص من بنك المغرب يسمح لها بتوسيع نشاطها ليشمل تمويل الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشمل هذا التوسع تمويل الجمعيات التعاونية والصناديق الجهوية والوطنية، وهي فئات كانت تعاني من نقص في الخدمات المالية التقليدية. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز دور جايدة كممول خبير ذي أثر، مع التركيز على قضايا النوع الاجتماعي والعالم القروي والشباب والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

منتجات جديدة مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، تعمل جايدة على تطوير مجموعة من المنتجات المالية المخصصة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وستشهد سنة 2026 إطلاق مشاريع تجريبية لاختبار هذه المنتجات، مع تقديم دعم تقني للمستفيدين. وتهدف جايدة من خلال هذه المبادرات إلى امتلاك كتالوج خاص بها من المنتجات الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتصبح ممولًا خبيرًا ذا أثر ملموس. وتتكون قاعدة مساهمي جايدة من صندوق الإيداع والتدبير (32.01%)، وبنك التنمية الألماني (31.41%)، وصندوق الإيداع الفرنسي (18.29%)، والوكالة الفرنسية للتنمية (9.15%)، وبريد المغرب (9.15%). لمزيد من المعلومات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمكنكم زيارة ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.