حصيلة مجلس المستشارين في دورة أبريل 2026: أرقام قياسية وإصلاحات كبرى
أسدل مجلس المستشارين الستار على أشغال الدورة الربيعية (دورة أبريل) للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، محققاً حصيلة مجلس المستشارين دورة أبريل 2026 غير مسبوقة منذ تأسيس الغرفة الثانية. وكشف رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، خلال جلسة عامة، أن المجلس عقد 10 جلسات عامة تشريعية، تم خلالها التصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. وأكد ولد الرشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين عدد مشاريع القوانين، مما يعكس دينامية تشريعية غير مسبوقة.
الإصلاحات القطاعية في صلب حصيلة مجلس المستشارين
ركزت النصوص القانونية التي تمت الموافقة عليها على إصلاحات جوهرية في قطاعات حيوية، أبرزها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، مثل تحويل الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركات مساهمة. كما شملت الإصلاحات قطاع الصحة عبر تعديل قوانين تنظيم الأجهزة المسيرة لمهنة الطب ومدونة الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر ومدونة الشغل لحراس الأمن الخاص. وتم تقديم 1077 تعديلاً على النصوص القابلة للتعديل، قُبل منها 115 تعديلاً، مما يعزز جودة التشريعات.
الرقابة البرلمانية: 458 سؤالاً شفهياً و401 سؤال كتابي
في الشق الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية 458 سؤالاً، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 12 جلسة عامة، شملت مساءلة 24 قطاعاً حكومياً. كما تم تسجيل 86 سؤالاً آنياً و178 سؤالاً عادياً. أما الأسئلة الكتابية فوصلت إلى 401 سؤال، أجابت الحكومة على 174 منها. وتركزت القضايا المطروحة على الصحة والتعليم والعالم القروي والبنيات التحتية، مما يعكس اهتمام أعضاء المجلس بالشأن الاجتماعي والاقتصادي.
الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الشراكات الدولية
على الصعيد الخارجي، واصل مجلس المستشارين الترافع عن القضية الوطنية، مؤكداً على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وتم توقيع مذكرات تفاهم مع مجالس شيوخ كمبوديا، وأذربيجان، وجيبوتي، ومالاوي، بالإضافة إلى مذكرات مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط. كما شارك المجلس في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والمنتدى الحضري العالمي.
لمزيد من التفاصيل حول الشأن السياسي المغربي، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. وللاطلاع على معلومات إضافية حول النظام البرلماني، يمكنكم زيارة البرلمان المغربي على ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك