زكية الدريوش تقدم توضيحات حاسمة حول ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”

توضيحات زكية الدريوش بشأن رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”

في ظل الجدل الذي أثير حول ملف رخصة استبدال مركب الصيد المعروف باسم “جبو الله”، خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بتصريحات رسمية تهدف إلى وضع النقاط على الحروف وتوضيح الحقائق للرأي العام. وأكدت الدريوش أن الملف يعود إلى سنوات طويلة قبل توليها مهامها الحالية، مشددة على أن جميع القرارات الإدارية المتخذة فيه كانت مبنية على أسس قانونية واضحة.

خلفية الملف والمسطرة الإدارية

يعود تاريخ ملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296 إلى عام 1995، عندما توقف المركب عن العمل، ثم تم هدمه في عام 1999. ومنذ ذلك الحين، خاض الملف مسارًا إداريًا معقدًا، حيث تم رفض طلبات الاستبدال في عدة مناسبات، أبرزها في ديسمبر 1999 ويونيو وأكتوبر 2000، ثم تجدد قرار الرفض في يوليو 2020. وأوضحت الدريوش أن أسباب الرفض تعود إلى عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، خاصة ما يتعلق بانقضاء الأجل المحدد لإيداع طلب الاستبدال، وهو ما تؤكده الوثائق الرسمية.

موقف الدريوش من الملف

شددت زكية الدريوش على أن محاولة ربط اسمها بهذا الملف لا تستند إلى أي قرار أو إجراء صادر عنها، معتبرة أن ذلك يتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية المتخذة قبل تحملها المسؤولية. وأكدت أن الوزارة أكدت في مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022 استمرار سريان قرار الرفض، مما يعزز موقفها القائم على احترام المساطر القانونية والوثائق الرسمية. ودعت الدريوش إلى اعتماد المعطيات الموثقة عند تناول الملفات المرتبطة بتدبير قطاع الصيد البحري، لتجنب تقديم صورة غير دقيقة للوقائع.

أهمية الشفافية في القطاع

تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص المسؤولة الحكومية على تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير قطاع الصيد البحري، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشارت الدريوش إلى أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في مجال حماية الموارد البحرية، وهو ما يتطلب التعامل مع الملفات الإدارية بدقة ووفقًا للقوانين الجاري بها العمل. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول القوانين المنظمة للصيد البحري عبر ويكيبيديا.

دور الإعلام في نقل الحقائق

دعت زكية الدريوش وسائل الإعلام إلى التحري والدقة عند تناول مثل هذه الملفات، مؤكدة أن نشر المعلومات غير المؤكدة قد يضر بمصداقية المؤسسات ويخلق بلبلة لدى الرأي العام. وأشادت بالدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة في تسليط الضوء على القضايا الهامة، لكنها شددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والوثائق الموثقة. لمتابعة آخر أخبار السياسة والاقتصاد في المغرب، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

خلاصة

في الختام، تؤكد توضيحات زكية الدريوش أن ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله” هو ملف إداري بحت، تمت معالجته وفقًا للقوانين والمساطر المعمول بها، ولا يحمل أي شبهة أو تجاوز. ويبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وضمان الشفافية في تدبير القطاع، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال سياساتها وإجراءاتها.